محاكمة مستثمر لبناني بتهمة تمويل نشاط ''حزب الله''

محافظو شرطة وجمركيون تورطوا في الجريمة

انتهت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، من النظر في قضية 31 متهما، وعلى رأسهم مستثمر لبناني وضباط ومحافظو شرطة وجمركيون مكلفون بقسم التفتيش والمراقبة بكل من ميناءي تنس والعاصمة، بتهمة تكوين جماعة أشرار وتبييض الأموال وتلقي رشاوى وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ. وقد حدّدت المحكمة تاريخ 15 جانفي الجاري للنطق بالحكم.
وخلال الجلسة، أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم ضحايا معلومات خاطئة زوّدت بها مصالح الأمن. وطالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبات ضد المتهمين، ورفع عقوبات المتهمين الذين نالوا البراءة إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بعد أن سلطت ضدهم عقوبات تتراوح ما بين ثماني سنوات وعامين حبسا نافذا أمام محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد.
وحرّكت أطوار القضية السنة الماضية من طرف مصالح الأمن، بناء على مراسلة من الأجهزة الأمنية الأمريكية تشتبه في مصدر الثروة التي يملكها رجل أعمال لبناني سنه لا يتجاوز 29 عاما، خاصة أنه متهم من السلطات الأمريكية بتمويل حزب الله اللبناني. وبيّنت التحريات أن المستثمر اللبناني عمد إلى فتح ثلاث شركات متخصصة في استيراد النفايات الحديدية، بكل من لبنان وتركيا وفرع آخر بالجزائر، وربط شبكة علاقات مع جمركيين بكل من ميناء العاصمة والشلف. وقد اتهم هؤلاء بتلقي رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم مقابل تسهيل الإجراءات الجمركية للعمليات المشبوهة في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية.