رفض إلحاق مراكز الحسابات بالمديريات الولائية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وجه أكثر من 500 مهندس وتقني، تابعين للمديرية المركزية للإعلام الآلي في المديرية العامة للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، مراسلة إلى المدير العام ووزير العمل والضمان الاجتماعي والوزير الأول ينبهونهم فيها إلى ''مخاطر القرار الذي اتخذته مديرية الصندوق، والقاضي بتحويل تبعية مراكز الحسابات إلى المديريات الولائية للصندوق''.
وأورد المعنيون، في مراسلتهم، أن هذا القرار ''سيتسبب في شل نظام بطاقة الشفاء الذي أنفقت عليه الدولة أموالا طائلة في التجهيز والتكوين، خاصة وأنه قرار اتخذ على عجالة ودون تحضير دقيق، مثلما حصل مع مشروع صندوق التحصيل، الذي اتخذ قرار تأسيسه سنة 2007، ولم يدخل حيز التجريب إلا في ولاية واحدة، وهي البليدة منذ سنة فقط''.
ويبرر مهندسو وتقنيو الإعلام الآلي، الذين يشرفون على تسيير ومتابعة نظام بطاقة الشفاء، أن ''إلحاقهم بالمديريات الولائية للصندوق سيحد من مجالات نشاطهم، ويوقف التنسيق بين مراكز الحسابات المعلوماتية على مستوى الولايات، ويمنع عنهم أداء مهامهم بصفة جيدة، حيث أنه يستحيل عليهم القيام بأشغال صيانة التجهيزات والشبكة، التي تتم في العادة خارج أوقات العمل العادية للصندوق، وهذا لكي لا يعرقلوا السير العادي للمصالح حين اشتغالها في التوقيت الإداري المعمول به''.