''عدل'' تلغي طلبيات تصليح وصيانة 1200 مصعد

طالبت المؤسسة الوطنية للمصاعد بتفسيرات ''مؤسسة'' لقرار وكالة تطوير السكن وتحسينه إلغاء جميع وصولات الطلبيات التي منحتها لها في إطار اتفاقية بين الطرفين لتصليح وصيانة المصاعد الموجودة في مختلف أحياء ''عدل'' على المستوى الوطني، رغم أنها المؤسسة العمومية الوحيدة في هذا المجال، وأن قانون الصفقات الجديد يعطي الأولوية للمتعامل الوطني. واستغرب الرئيس المدير العام لمؤسسة ''إيناسك''، إبراهيمي السعيد، في تصريح ل''الخبر''، قرار وكالة ''عدل'' الذي يطعن في مصداقية وكفاءة هذه الأخيرة، وقال إن الوكالة التزمت، في ديسمبر الماضي، بموجب اتفاقية بين الطرفين، بتكليف ''إيناسك'' بتصليح وصيانة 980 مصعد تضاف إلى 226 وصل طلب آخر تحصلت عليه المؤسسة في وقت سابق، وشرعت المؤسسة فعليا، يضيف، في معاينة وجرد المصاعد المعنية بالتصليح أو الصيانة بهدف مباشرة العملية. وحسب محدثنا، فإن لجوء شركة التسيير العقاري لوكالة ''عدل'' إلى إلغاء الطلبيات عشية الإعلان عن المناقصة الوطنية لتصليح وصيانة مصاعد الأحياء التابعة لها، يطرح الكثير من التساؤلات حول النية الحقيقية من وراء ذلك، مشيرا إلى أن مؤسسته خصصت غلافا ماليا لإتمام الصفقة يعادل حوالي 320 مليون دينار، تم على أساسها اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى توظيف أعوان وتقنيين إضافيين بالنظر إلى عدد الطلبيات. من جهته، أكد مدير شركة التسيير العقاري لوكالة ''عدل'' ما جاء على لسان الرئيس المدير العام لمؤسسة ''إيناسك'' بخصوص إلغاء جميع الطلبيات، وربط القرار بإخلال هذه الأخيرة بتصليح وصيانة حوالي 200 مصعد شملتها اتفاقيات صغيرة. وقال محدثنا إن شركته منحت المؤسسة الأولوية، بدليل تكليفها بصيانة وتصليح كل الحظيرة التابعة لها ''لكنها لم تنجز أي شيء والشركة لا تستطيع الانتظار ما دام الأمر يتعلق بخدمة يدفع الساكن مقابلا عنها، كما أن عملية الصيانة تتم إجباريا وآليا كل 45 يوما..''. وأشار إلى أن عملية فتح الأظرفة الخاصة بتصليح وصيانة 1200 مصعد ستتم اليوم (أمس)، حيث سيتم اختيار المتعامل الذي يقدم أفضل عرض، بغض النظر إن كان عموميا أو خاصا.