''سناباست'' تطالب وزارة التربية برد رسمي على مصالح الوظيفة العمومية

قالت إنها أغلقت الباب أمام مراجعة القوانين الأساسية

قررت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني طلب اجتماع طارئ مع مسؤولي وزارة التربية، للاستفسار عن سبب تأخر اجتماع اللجنة المشتركة لمراجعة القانون الأساسي، والتحقق من مدى جدية الوصاية في هذا الملف، بالنظر إلى تصريحات مسؤولي الوظيفة العمومية الذين أكدوا عدم إمكانية مراجعة أي قانون من القطاع.
وتساءلت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، على لسان رئيسها، مزيان مريان، عن سبب عدم برمجة جلسة عمل لأعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة وإثراء مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية لحد الآن، رغم أن مسؤولي الوزارة أكدوا، في آخر لقاء، بأن اللجنة ستجتمع بعد 20 جانفي الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة، بناء على مقترحات الشركاء الاجتماعيين، قبل عرضها على الحكومة.
وحسب ذات المتحدث، فإن انشغال الوصاية حاليا بمناقشة مشروع قانون تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لا يعني أبدا تهميش ملف القانون الأساسي، بالنظر إلى أهميته، في ظل التصريحات الأخيرة لمسؤولي المديرية العامة للوظيفة العمومية الذين فندوا وجود أية نية لفتح القوانين الأساسية للمراجعة، على غرار ما صرح به مدير القوانين الأساسية مؤخرا، حينما قال إنه ''لم يتم التصريح بإمكانية مراجعتها..''، ليكون بذلك قد أغلق الباب أمام أي نص، في وقت شرعت وزارة التربية رسميا في مناقشة النسخة المعدلة مع نقابات القطاع. وتخوف مريان من أن تكون جميع الخطوات التي قامت بها وزارة التربية انطلاقا من إعداد مسودة مشروع جديدة، ثم تنصيب لجنة مشتركة وإشراك النقابات في إثراء النص، مجرد محاولة لربح الوقت في إطار سياسة الهروب إلى الأمام التي تعودت على انتهاجها السلطات. وطالب مصالح بن بوزيد بتفسير هذه التصريحات المتضاربة والإعلان عن رد رسمي إزاء موقف مديرية الوظيفة العمومية.