منظمة المجاهدين تجدد المطالبة بالاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار

قدرت عدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية بأكثر من 30 ألفا

المرشحة للرئاسة إيفا جولي تلتزم برفع السرية عن الأرشيف السري للتجارب
كسرت منظمة المجاهدين الصمت الرسمي المسجل مؤخرا حول مطلب الاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار، تطبيقا لاتفاق مع باريس لإقامة احتفالات هادئة بذكرى مرور 50 سنة على استقلال الجزائر، وجددت في بيان لها أول أمس بمناسبة مرور 52 عاما على التجارب النووية الفرنسية بمنطقة رفان في الجنوب الجزائري، التأكيد على ''أن ما يطمح إليه الشعب الجزائري على صعيد علاقته مع الدولة المستعمرة سابقا هو وجوب استجابتها لتطلعاته المشروعة من خلال قيامها بتقديم الاعتذار له وإقرار تعويضه ب''صورة تتناسب مع حجم الأضرار التي ألحقتها به''.
وفي منظور المنظمة فإن هذا الحق لا يسقط بالتقادم أو يلغيه تغير المعطيات الدولية كيفما كانت إفرازاتها محليا أو إقليميا أو دوليا. وطالبت كل هيئات المجموعة الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بمواصلة الضغط على الدولة الفرنسية وإجبارها على فتح كل ملفات ما أقدمت عليه خلال فترة احتلالها للجزائر، واعتبار أن هذه المطالب ''لا تعني فقط جيل نوفمبر'' حسب نفس البيان. في تعقيب على خطاب نخب فرنسية بأن مطلب فتح الأرشيف وتسليم الخرائط والاعتذار يعني كل الجزائريين من جميع الأجيال وليس الجيل الذي حارب فرنسا. ومن هذه الملفات ''التي تدين وحشية الدولة الفرنسية هو ملف التجارب النووية التي لا تزال نتائجها الوخيمة تظهر كل يوم ويدفع ثمنها مواطنو منطقتي ''رفان'' و''إن ايكر''، يضيف البيان.
وقدرت المنظمة عدد ضحايا التفجيرات بأكثر من ثلاثين ألف ضحية لهذه التجارب، مضيفة أن الحصيلة تبقى مفتوحة وغير نهائية لكون مفعول الإشعاعات النووية متواصلا في المنطقة التي شكلت حقلا للتجارب. وانتقدت المنظمة المرسوم التنفيذي الصادر في 13 جوان 2010 الخاص بتطبيقات قانون هيرفي موران (وزير الدفاع الفرنسي الأسبق) حول شروط وكيفيات تعويض ضحايا التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية.
ورأت المنظمة أن ''هذا القانون يضع أمام الجزائريين المتضررين الكثير من الشروط التعجيزية التي يصعب استيفاؤها من أجل تمكين ضحايا الجرائم من بعض حقوقهم''. وباعتراف لجنة التعويضات التي تشكلت، لم يحصل أي جزائري على تعويضات من الملفات القليلة التي تم إيداعها، والتي قدرت ب17 طلبا حسب تقديرات السفارة الفرنسية بالجزائر العام الماضي.
وفي سياق متصل، وعدت إيفا جولي مرشحة تيار الخضر الأوروبيين لانتخابات الرئاسة الفرنسية برفع السرية عن أرشيف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهادي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وقالت في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أمس، تزامنت مع إحياء ذكرى قيام فرنسا بأول تفجير نووي فرنسي في الصحراء الجزائرية ''في وقتنا الحالي الجزائريون لا يعرفون مكان دفن نفايات هذه التجارب، وأرى أن الوقت حان لفتح الأرشيف العسكري ورفع سرية الدفاع عن التجارب النووية في جنوب الصحراء وبولينيزيا، ومنح سكان هذه المناطق المعلومات الضرورية، وقالت أريد أن تكون هذه هديتنا للجزائر بمناسبة الذكرى ال50 لاستقلالها.