وساطة جزائرية فرنسية موريتانية لوقف الاقتتال في شمال مالي

تحضيرات لقمة دولية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي لدعم صناديق التنمية تحضيرات لقمة دولية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي لدعم صناديق التنمية

يزور قيادي عسكري جزائري، في الأيام القادمة، كلا من مالي والنيجر ثم بوركينافاسو وأخيرا البنين، في سياق تحضيرات لعقد قمة في الجزائر تخصص لبحث وسائل الخروج من النزاع المسلح في شمال مالي، تشارك فيه مجموعات إفريقية والاتحاد الأوروبي.
اتفقت الجزائر وباريس وموريتانيا على رعاية وساطة بين مالي وتوارف ''الأزواد'' لوقف فوري لإطلاق النار قبل موعد الرئاسيات المالية المقبلة في ال29 أفريل، وقررت رعاية قمة دولية في الجزائر تخصص للملف. وأفادت إذاعة ''فرنسا الدولية''، أن ضابطا جزائريا برتبة ''جنرال'' سيزور كلا من عواصم باماكو ونيامي ثم واغادوغو وأخير عاصمة البنين كوتونو، في الأيام المقبلة، وتكون محطته الأخيرة ''بنين'' مخصصة للقاء رئيسها الذي هو في نفس الوقت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وتفيد أنباء أن التوافق الجزائري الفرنسي، على الاستمرار في دعم ''الحل السياسي'' مع توجيه طلب للحكومة المالية بتجنب الحل العسكري تحت مسمى ''محاربة الإرهاب''، يتوسع لمبادرة ثلاثية تشارك فيها موريتانيا لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. وجاء التوافق الجزائري الفرنسي في سياق زيارة قادت وزير التعاون الفرنسي هنري دو راينكور، للجزائر الإثنين الماضي أطلق خلالها إشارات أن ''فرنسا تزكي ''تماما'' مسعى المسار الذي شرعت فيه الجزائر (الحوار) من أجل إيجاد حل للنزاع بين الحكومة المالية ومتمردي التوارف في شمال هذا البلد''.
وقد أوضح المسؤول الفرنسي، عقب لقاء مطوّل جمعه بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، ''أنه بالنظر إلى المبادرات التي اتخذتها الجزائر سيما خلال الأسابيع الأخيرة، فإن فرنسا تزكي تماما مسعى مسار الجزائر''. ويخشى البلدان من فلتان كامل في الوضع الأمني بالتزامن مع موعد الرئاسيات المقبلة في مالي يوم ال29 أفريل القادم، لذلك طلب من موريتانيا دعم المبادرة، قياسا لتقاطع ''الأزواد'' الكبير مع التركيبة المجتمعية الموريتانية وانخراط نواكشوط مسبقا في عملية استقبال الهاربين والمهجرين من العائلات القاطنة في الشمال.
وتشير مصادر رفيعة ل''الخبر'' إلى أن الحكومة الجزائرية ''غير مقتنعة تماما بوجود تقاطع بين حركة الأزواد وتنظيم القاعدة''، وهي القناعة التي أدت إلى تبني ''الخيار السياسي'' على حساب الخيار الأمني الذي تنشده حكومة أمادو توماني توري، التي تدرك حساسية الجزائر إزاء ملف ''مكافحة الإرهاب'' واستعدادها لتقديم الدعم لو أنها اقتنعت بذلك.
وتشتغل الجزائر في السياق ذاته، في حال تمام عملية وقف إطلاق النار، على عقد قمة دولية لدراسة الوضع في شمال مالي، يشارك فيها الاتحاد الأوروبي بدعم فرنسي، والاتحاد الإفريقي عبر مجلس السلم والأمن، وتتوخى القمة هدفين: بحث تمويل صناديق تنمية في المنطقة، وملاحقة تنظيمات إرهابية قد تستغل الفلتان الأمني في شمال الجارة الجنوبية.
وسبق وجمعت الجزائر وفدا حكوميا ماليا، ومتمردين سابقين في ''تحالف 23 ماي''، لكن ''الحركة الأزوادية'' لم تحضره، فعبرت أنها ''غير معنية ببيان اللقاء'' الذي جاءت فيه دعوة ل''وقف الاقتتال فورا''. وتشتغل الجزائر على الملف على أساس سلّم أولويات، على رأسها ''الوضع الإنساني المتدهور'' وحالة النزوح الكبيرة للسكان، سيما في اتجاه الحدود الموريتانية. وقد جاء في بيان رسمي عن اللقاء الأخير في العاصمة الجزائرية، أن الوسيط الجزائري (المسهل) يؤكد أنه ''يتم وضع ترتيبات'' لمواجهة ''الانعكاسات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن هذه الأحداث''، وذلك من خلال اللجوء إلى هيئات إنسانية مثل الهلال والصليب الأحمرين.