فتحت مصالح الجودة وقمع الغش على المستوى الوطني تحقيقا مع صيادلة متورطين في تسويق أدوية مهربة بالعملة الصعبة، بتواطؤ مع شبكات تهريب استغلت ندرة أدوية حساسة لتمويل هذه الصيدليات، بتنسيق مع أطباء يقومون بوصف هذه المنتجات الصيدلانية وتوجيه مرضاهم إليها. كشفت مصادر طبية مسؤولة عن حملة تشنها مصالح الجودة وقمع الغش في عدد من الولايات، تبعا لشكاوى من صيادلة حذروا من ممارسات غير مهنية ولا شرعية، من قبل زملاء لهم في المهنة، فتحوا شبابيك موازية لصيدلياتهم لتسويق أدوية مهربة مفقودة من السوق الوطنية، لكن بالعملة الصعبة. وطالب الصيادلة بفتح تحقيق في هذه الممارسات، بعد انتشار الظاهرة لتشمل معظم مناطق الوطن، مما أثر سلبا على السير العادي للمهنة. وهو أمر من شأنه أيضا ضرب الاقتصاد الوطني، باعتبار أن هذه النشاط ما هو في الحقيقة إلا شكلا من أشكال تهريب وتحويل العملة الصعبة. وقالت مصادر ''الخبر'' بأن مصالح قمع الغش تلقت تعليمات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، بعد أن تبين بأن من يقف وراءها شبكات تهريب تقوم بإدخال كميات كبيرة من مختلف أنواع الأدوية إلى الوطن، عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، بتواطؤ مع مسؤولين على مستوى مراكز الحدود، سواء بالمطارات، أو الموانئ، أو نقاط التفتيش والمراقبة في الحدود الجزائرية الشرقية والغربية. وكانت وزارة الصحة قد تلقت مراسلات عديدة من النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، حذرت من انتشار هذه الممارسات، وطالبت بضرورة تدخل مصالح الوصاية لوقفها، وهو ما التزم به مسؤولو الوزارة في مختلف اللقاءات التي جمعت الطرفين، حسبما أكده رئيس ''السنابو''، مسعود بلعمبري، ل''الخبر''. وحسب ذات المتحدث، فإن النقابة لم تتوقف عن التنديد بمثل هذه الممارسات، بالنظر إلى ما يشكله بيع أدوية غير مسجلة على مستوى الوزارة ولم تخضع للرقابة، على صحة المريض، كما أن الأمر يتعلق هنا بحركة غير قانونية لدخول الأدوية إلى السوق الوطنية، وهي تجاوزات يمنعها قانون الصحة المعدل في جويلية 2008، يضيف، ويعاقب عليها. وقال بلعمبري بأن الصيادلة ليسوا وحدهم مسؤولين عن هذه التجاوزات، فالعملية تتم بتواطؤ مع أطباء يقومون بوصف الأدوية المهربة، وتوجيه المرضى إلى هذه الصيدليات، وهو أمر يعاقب عليه القانون بشدة، لأن الأمر يتعلق هنا بشبكات تهريب متخصصة ومحترفة. وحذر بلعمبري من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة، ومن تأثيرها على المهنة وكذا صحة المريض، مادام المهربون لا يحترمون سلسلة التبريد بشكل يقضي على فعالية الدواء ويعرض المريض إلى خطر الموت. وقال رئيس ''السنابو'' بأن الصيادلة الذين يقومون بهذا النشاط، لا يمكن تصنيفهم في خانة المهنيين لأنهم تحولوا إلى تجار مهربين ومتورطين في تحويل العملة بطريقة غير شرعية، وهو أمر يعاقب عليه قانون الصحة ومجلس أخلاقيات الطب وكذا العدالة التي تسلط أقصى العقوبات، بعد أن يتم غلق الصيدلية وسحب رخصة الممارسة. وفي هذا الإطار، شدد رئيس نقابة الصيادلة الخواص على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة، وقال بأن الوزارة ومصالح قمع الغش التي تلقت شكاوى من الصيادلة بهذا الخصوص، على اطلاع تام بمكان الصيادلة المتورطين في تهريب الأدوية وتحويل العملة، وعليها، يضيف، بمراقبتهم لتوقيفهم حفاظا على صحة المواطن، وعلى الاقتصاد الوطني.
