توسعت، زوال أمس، الاحتجاجات التي شنها سكان بلدية عين قشرة غربي ولاية سكيكدة، بعد أن عجزت السلطات العمومية عن التحكم في الوضع لليوم الثالث على التوالي، فبعد أن استقرت الأوضاع في الفترة الصباحية ارتفع، زوالا، سقف مطالب المحتجين إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق حكومية للتدقيق في التجاوزات المرتكبة من طرف مصالح الدرك الوطني. وقد تأججت، مساء أمس، الاحتجاجات في بلدية عين قشرة من جديد، وقام السكان بشن حركة احتجاجية واسعة، قاموا خلالها بغلق كل المنافذ المؤدية إلى المنطقة، على غرار الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين سكيكدة وجيجل، في وجه حركة المرور، لمنع تدخل قوات مكافحة الشغب، إلى جانب غلق كامل للمرافق العمومية، على غرار البلدية والدائرة بالأقفال والسلاسل الحديدية، بعد أن قاموا بطرد جميع الموظفين، وتزامن وصول ''الخبر''، زوال أمس، مع توزيع بيان حمل لائحة المطالب، والتي تضمنت أهم ما يريد المعتصمون تحقيقه، وفي مقدمتها ''رحيل قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، فتح مقر أمن الدائرة، وحضور والي سكيكدة''. كما طالبوا بوقف الاستفزاز واستعمال القوة ضد المعتصمين، أو إصدار أي أوامر بالتوقيف، كما حدث الليلة ما قبل الماضية، حيث تعرض العشرات من المحتجين للضرب، على أساس أنهم ''محرّضون على الشغب''. يحدث هذا في الوقت الذي يقبع رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية عين قشرة في ولاية سكيكدة، تحت العناية الطبية المركزة بمستشفى 18 فيفري بتمالوس، في غيبوبة تامة، بعد تعرضه لإصابات وصفتها مصادر أمنية وطبية محلية بأنها بليغة في الوجه والرأس، عند محاولته لتهدئة الوضع عقب الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة خلال اليومين الماضين، بعد أن انهالت عليه مجموعة من الشباب الغاضب بوابل من الحجارة والقارورات الزجاجية، إلى جانب تحطيم سيارته، وكانت الاحتجاجات قد اشتعلت وتفاقمت عقب مقتل الشاب بطاشي محمد البالغ من العمر 24 سنة، أمسية الأحد الماضي، على يد شقيقين من أبناء البلدة.
