3 آلاف مليار تسيرها اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية

بعد انتخاب الرئيس ونائبين له أمس

لقاء بين النقابات والوزارة اليوم لاستصدار القانون الأساسي
تم، أمس، انتخاب رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية ونائبيه، في آخر مرحلة لهذا الملف، قبل انطلاق مرحلة التسيير الفعلي لأموال موظفي القطاع المجمدة، والتي بلغت 2000 مليار سنتيم، حيث ينتظر قرابة نصف مليون عامل توزيع هذا المبلغ بطريقة ''قانونية'' قبل إضافة 1000 مليار أخرى لسنة .2012
انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أمس، السيد بلمشري عبد الرحمان، أستاذ تعليم متوسط من ولاية عين الدفلى، رئيسا للجنة، وشليق عبد الحميد، أستاذ تعليم ثانوي من ولاية عنابة، نائبا أول للرئيس، فيما عاد منصب النائب الثاني للرئيس لبن ويس مصطفى، مدير مدرسة ابتدائية من ولاية غليزان. وقال مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، إنه بهذه العملية ''وصلنا إلى نهاية المهمة ووضعنا الخدمات بين يدي موظفي القطاع''، داعيا الأعضاء إلى أن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم، من خلال تجسيد المشاريع التي يطمح إليها الموظفون وتكريس الشفافية. كما طالب ممثل ''الكنابست'' بتفعيل الإعلام على مستوى اللجنة، تجنبا للتعتيم وحتى يكون مستخدمو القطاع على دراية بالمجالات التي تسير فيها الخدمات الاجتماعية، ويعرفون حقوقهم وواجباتهم. وبهذه الوسيلة، يضيف المتحدث، ''يفتحون بابا للاقتراحات ويكونون مستمعين جيدين لموظفي التربية والنقابات لتجنيب الضغط الذي يمكن أن يعرقلهم''. وقال بوديبة إن نقابته مستعدة للتعاون مادام في خدمة الصالح العام: ''سنساعدهم ونقف ضد أي ضغوطات يمكن أن يتعرضون لها، ولن نسمح لهم بأي تجاوز يؤدي إلى انحراف التسيير، خاصة بعد نضال طويل لوقف سوء التسيير وإعادة هذه الأموال لأهلها''.
يذكر أنه بتاريخ 12 مارس الجاري سيتم تنصيب اللجنة بقرار من وزير التربية، لتشرع في مهامها مباشرة بعد ذلك.
من جانب آخر، تعقد وزارة التربية، اليوم، لقاء وصف ب''الأخير'' مع نقابات القطاع، لعرض اقتراحاتها والتفاهم حول الوثيقة الثالثة لمشروع القانون الأساسي لعمال القطاع، بعد رفض النقابات الوثيقتين الأوليين.