أعوان الحرس البلدي في سطيف وميلة يحتجون

طالبوا بتسوية وضعيتهم المهنية والمالية

فرضت مصالح الأمن بسطيف، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، طوقا أمنيا على مقر الولاية، لمنع أعوان الحرس البلدي من التجمهر أمامها، والذين نظموا حركة احتجاجية ندّدوا فيها بالتهميش، وهدّدوا بتصعيد الحركة والعزوف عن الذهاب لصناديق الاقتراع.
المحتجون تجمعوا بدورهم بعيدا عن أسوار الولاية، ووصل عددهم في حدود الساعة العاشرة إلى حوالي 250 عنصرا، أجمعوا في مجملهم على تمسكهم بالمطالب المرفوعة منذ أشهر، والتي تلقوا بشأنها وعودا من أجل التجسيد، وتأخر ذلك دفعهم للعودة مجدّدا إلى الشارع، حيث طالبوا بالزيادة في منحة المردودية بأثر رجعي منذ سنة 2008 ورفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار، وتثبيت جميع الأعوان الذين تم تحويلهم إلى المؤسسات العمومية، والحفاظ على مرتباتهم الشهرية، ورفع منحة المعطوبين والأرامل... وغيرها من المطالب الأخرى التي تصب إجمالا في خانة تحسين الوضع الاجتماعي لهذه الفئة.
وقد تحدث بعضهم عن ضرورة وفاء السلطات بوعودها في أسرع وقت ممكن، في حين راح بعضهم يهدّد بالتصعيد بنقل الاحتجاج إلى العاصمة مجدّدا، ومقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي ميلة، اعتصم صباح أمس أعوان الحرس البلدي أمام مقر الولاية، للمطالبة بإلاسراع في صب مخلفات الشطر الثاني من مستحقاتهم المالية التي سبق أن تعهدت السلطات العمومية بمنحها لهم في شهر مارس الجاري. وقبل التنقل إلى مكان الاعتصام، تم استقبالهم من طرف المدير التنفيذي للحرس البلدي، الذي أكد لهم بأنه تمت مراسلة الجهات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم.