ملف الإرهابي ''أبي تميم'' أمام غرفة الاتهام غدا

بناء على استئناف النيابة في أمر انتفاء وجه الدعوى

تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، غدا، في ملف أمير كتيبة الأنصار المسلحة، علي بن تواتي، الذي يتضمن 82 متهما أغلبهم يجري البحث عنهم من طرف مصالح الأمن. ويرتقب إما أن تثبت التهم ضد 10 منهم وإما توافق على انتفاء وجه الدعوى الذي استفادوا منه بقرار من قاضي التحقيق.
بناء على استئناف النيابة (رفض) انتفاء وجه الدعوى، يتداول قضاة غرفة الاتهام في الملف الذي ترجح مصادر قضائية أن ينتهي إلى محكمة الجنايات التي ستفصل فيه. ويعني ''انتفاء وجه الدعوى''، أن قاضي التحقيق قدّر بأنه لا وجود لأساس قانوني يبرر اتهام الشخص المعني بالمتابعة.
ووجهت النيابة للأشخاص ال82 المتابعين عددا كبيرا من التهم، كلها تتعلق بالإرهاب، أهمها تأسيس وتسيير جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وصناعة مواد متفجرة، والتخريب العمدي لمبان ومركبات، وارتكاب مجازر جماعية والقتل العمدي، والاختطاف بدافع الحصول على فدية، وتزوير وثائق والسرقة وارتداء لباس عسكري بغير حق.
ويأتي على رأس المتهمين علي بن تواتي المعروف حركيا ب''أبي تميم''، وهو من أبرز قيادات الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا، المتابع بكل التهم المذكورة. وألقى جهاز الأمن العسكري القبض على بن تواتي مطلع 2009، منهيا بذلك مطاردة دامت منذ منتصف التسعينات. ومن أهم العمليات الإرهابية التي تنسب له، اغتيال قائد فرقة الدرك الوطني ببن شود بولاية بومرداس، في عام 2005، والتخطيط لاغتيال 10 من أفراد الحرس البلدي بتادمايت بنفس الولاية. ونفى قائد كتيبة الأنصار سابقا كل الوقائع المنسوبة له عندما استمع إليه قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. وأفادت المصادر القضائية أن توجيه التهمة للعدد الكبير من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الملف، تم بناء على استنطاق ''أبي تميم'' في مرحلة التحقيق من طرف جهاز الأمن. وهم في غالبيتهم شباب درجوا على إمداد كتيبة الأنصار وسراياها بالمؤونة ولوازم صناعة المتفجرات، والترصد لأفراد الأمن بغرض اغتيالهم والترصد لأشخاص مدنيين بهدف اختطافهم. وفي حال أيدت غرفة الاتهام أمر انتفاء وجه الدعوى، سيتراجع عدد المتهمين إلى .72 وعندما يصل الملف إلى محكمة الجنايات، قد يجد بن تواتي نفسه الوحيد الذي سيرد على التهم أمام القاضي، لأن الأغلبية الساحقة من المتهمين في حالة فرار، والبعض الآخر مجهول لدى مصالح الأمن.