القابلة الجزائرية تشرف على حوالي 10 آلاف ولادة سنويا، بينما الرقم المحدّد من قبل المنظمة العالمية للصحة لا يتجاوز 175 ولادة في السنة، وهي المعطيات التي توحي بشكل جلي بالإرهاق الذي تتعرّض له القابلة الجزائرية، بغض النظر عن الأخطار المهنية التي تتربص بهن أثناء عمليات التوليد، ما يعرّضهن للإصابة بمختلف الأمراض، على رأسها التهاب الكبد الفيروسي من نوع ''س''، وداء السل أثناء عمليات تلقيح الأطفال، إلى جانب داء السيدا الذي يهدّدهن في أية لحظة، دون أن ننسى المتابعات القضائية في حال وفاة الأم الحامل، أو الجنين أو كلاهما. إلى جانب مخاطر الأمراض والمتابعات القضائية القابلات في مواجهة نقص التكوين وصدمات وفيات الحوامل والمواليد تواجه القابلات في الجزائر العديد من المشاكل المهنية التي تعترضهن أثناء عملهن، حيث تصاب بصدمات نفسية في حال وفاة المرأة الحامل أثناء الوضع، في الوقت الذي تجبرها إدارة المؤسسة الاستشفائية على العودة إلى منصبها من جديد، للإشراف على ولادة جديدة بسبب نقص العدد، دون أن تلقى متابعة نفسية، وفوق هذا تكون أول من يتم استدعاؤه للتحقيق في حالات الوفيات. حسب آخر إحصائيات الاتحاد الوطني للقابلات، فإن العدد الإجمالي لهن لا يتجاوز 7343 قابلة، وهو عدد غير كاف مقارنة بعدد الولادات المسجلة سنويا، والتي بلغت، حسب آخر الإحصائيات، 80 ألف ولادة، ونسبة مهمة من هذه الأخيرة تتم في ظروف سيئة، حيث يتم نقل الحوامل في سيارات إسعاف غير مجهزة. وعندما تكون حالات مستعصية، تتسبب في وفاة الحامل وأحيانا مع مولودها، لتصطدم القابلة بالمتابعة القضائية التي أقرّ الاتحاد أنها تحدث بشكل يومي، رغم أن منظومة الصحة لم تحدّد بالضبط مسؤولية القابلة لأنها حاليا تقوم بكل المهام، وتهمة الإهمال تستثني الممرضات، وحتى الطبيب المشرف على عملية الولادة. في المقابل، تعاني القابلات من نقص كبير في التكوين. فرغم أن الوزارة وعدت بالإشراف على العملية، إلا أن هذه الخطوة مؤجلة منذ سنتين، وقد أشرف الاتحاد على تكوين 1000 قابلة لحد الآن، حيث أصبح بإمكانهن التحكم في أجهزة الأشعة لمعرفة وضع المواليد بدقة أثناء الحمل وقبل الولادة، وهو إجراء يحمي الأم وجنينها ويحمي القابلة فيما بعد استنادا للتقارير المدونة خلال المتابعات، كما استعان الاتحاد بخبراء أجانب لتنظيم هذه التكوينات سنويا، وينوي اليوم مواصلة العملية بسبب تماطل وزارة الصحة. ورغم أن للقابلة دورا مهما في التكفل بالمرأة الحامل، كونها هي من تقوم بتهدئتها أثناء المخاض ومنحها الطمأنينة، إلا أنها لا تجد من يعيد لها هدوءها عندما يحدث وتموت حامل بين يديها، حيث تصاب باضطرابات نفسية يفترض أنها تستدعي تكفلا من مختصين نفسانيين. إلا أن القابلات يجبرن على العودة إلى المهنة والإشراف من جديد على ولادة أخرى، وهو ما يشكل خطورة على الحوامل، وهذا تحت طائلة محدودية العدد الذي يجبر الكثيرات منهن بالدخول الاضطراري أثناء العطل، واللجوء إليهن في أي ساعة، فتجد نفسها تلبي كل هذا ولا تطالب بحقوقها عن ساعات خارج الدوام، لكنها تجد نفسها تلبي النداء في كل مرة بدافع الواجب المهني. وبما أن القانون الأساسي منحهن الحق في تحرير وصفات طبية تتعلق بحبوب منع الحمل وأدوية توصف للنساء الحوامل أو بعد الوضع، إلا أن المشكل الذي لايزال يعترضهن هو عدم إدراج هذه الأدوية ضمن قائمة الأدوية التي يتم تعويضها بواسطة بطاقة الشفاء، وهو ما يخلق لهن مشاكل متكررة مع مريضاتهن. 8 ساعات راحة خلال دوام يمتد ل48 ساعة العطلة مؤجلة إلى إشعار آخر في الجنوب تواجه القابلات في الجنوب مشاكل بالجملة، تفوق العراقيل التي تتعرّض لها زميلاتهن في ولايات الشمال، فيكفي أنها ترتاح 8 ساعات فقط بين فترتين كل واحدة منها تعمل خلالها طيلة 24 ساعة، ناهيك عن حرمانها من العطل الأسبوعية والمناسباتية. وصفت عضو المكتب الوطني لاتحاد القابلات المكلفة بالجنوب، رشيدة شطي، وضعهن في هذه الولايات بالمزري للغاية، حيث تغطي القابلة الواحدة ثلاث دوائر، وهذا ما يحملها مداومة أكثر من الساعات التي يحدّدها القانون. وهنا، أشارت إلى أن هناك تجاوزا خطيرا لدوام العمل، حيث تعمل القابلة 24 ساعة كاملة وترتاح 8 ساعات فقط لتعاود العمل طيلة 24 ساعة أخرى، وهذا ما يؤثر عليها على كل المستويات ويقلص من عطائها ونوعيته، ناهيك أن القابلة بهذه المناطق، تضيف المتحدثة، تحرم من العطل الأسبوعية والوطنية والدينية، للنقص الفادح للعدد بهذه المناطق. وفوق كل هذا، تضيف شطي، ليس لها الحق في سكن وظيفي وتجد نفسها مجبرة على الاستئجار، وهو ما دفع بالكثيرات منهن إلى الهجرة نحو الشمال، أو تقديم عطل مرضية طويلة الأمد هروبا من هذا الوضع. واقع مرير زاده مرارة، تقول السيدة شطي، نقص الإمكانيات، حيث باتت قاعات الولادة لا تتوفر على أدنى وسيلة عمل، وهو الماء، إذ تصبح القابلة مكلفة بمهام أخرى خارج تخصصها، تجبرها على جلب المياه من أماكن مختلفة، وهو وضع يحتاج إلى إعادة النظر، ويفسر عزوف الكثير من القابلات عن العمل في هذه المناطق، وحتى الطالبات على اختيار هذا التخصص ككل. وبالحديث عن ظروف العمل دائما، أشارت المتحدثة إلى عمليات الولادة التي تستدعي تنقلهن مثلا من عين صالح إلى تمنراست على بعد 700 كلم بوسائل عمل محدودة، ما يؤدي في حالات عديدة لوفاة الأم والمولود لتتحمل القابلة بعد ذلك المسؤولية، دون أن ننسى، حسبها، أن القابلة تكون أحيانا هي أيضا عرضة للمخاطر وهي ترافق مريضتها، وهو ما يجر إلى الحديث عن إهمالها لعائلتها على حساب عملها الذي أصبح نقمة عليها أكثر من نعمة. شاهد من أهلها رئيسة النقابة الوطنية للقابلات عقيلة قروش ل''الخبر'' ''القابلة الجزائرية تشرف على أكثر من 10 آلاف ولادة كل عام'' ترى رئيسة النقابة الوطنية للقابلات، عقيلة قروش، أن وضعهن لايزال بعيدا عن نظيراتهن في الدول المتقدمة، بدليل أنهن يعملن خارج ساعات العمل لتغطية العجز المسجل، دون أن يكون لهن مقابل. لذلك، وفي أول خطأ يرتكب عند الولادة، تكون القابلة أول طرف يتم استدعاؤه للوقوف أمام المحاكم. اقتطعتن شوطا مهما بعد افتكاك قانون أساسي خاص بكن، ماذا ينقص القابلات اليوم؟ الحصول على قانون أساسي جاء بعد سنوات من النضال، إلا أن ذلك ليس معناه أننا الآن في وضعية مريحة، فطالما لازال ينظر لنا كأننا ضمن سلك شبه الطبي، فلن نكون مرتاحين، رغم أن قانوننا صنفنا في السلك الطبي، ونضالنا سيبقى متواصلا إلى أن نصنف في قانون الصحة كأطباء، رغم معارضة الوصاية لذلك، وهذا لتحسين وضعية القابلات. يعني هذا أن الوضع سيء إلى هذه الدرجة؟ أجل، لأنه مادامت القابلة الواحدة تشرف على أكثر من 10 آلاف ولادة سنويا، فوضعيتها فعلا سيئة، لأن المنظمة العالمية للصحة أقرت ب175 ولادة سنوية لكل قابلة، ولكم أن تتصوروا الفارق. والسبب أن هناك نقصا كبيرا في عدد القابلات الذي لا يصل حتى إلى 8 آلاف، وهنا لعبت الوزارة دورا سلبيا في العزوف عن اختيار هذا التخصص. ألا يمكن القضاء على هذا العزوف بعد فتح المدارس خلال الموسم المقبل؟ أكيد أن السياسة الجديدة للتكوين، ببكالوريا و5 سنوات، ستساهم في جلب الكثيرات إلى هذا التخصص. لذا، على الوزارة الحرص على الاهتمام أكثر بالسلك لرفع العدد مستقبلا لسد العجز، خاصة في المناطق النائية. كيف هو وضع القابلات بالمناطق النائية، خاصة مع نقص الإمكانيات؟ وضع القابلات في المناطق النائية متدهور للغاية، لأن عددهن محدود جدا، ويقمن بأكثر من مهمة، ويتم الاستنجاد بهن حتى وهن في فترة راحة، ويقمن بمهام جبارة لإنقاذ الأمهات والمواليد، وأحيانا يتنقلن إلى مناطق بعيدة عن مكان دوامهن، ويرافقن الحالات الحرجة. ومع ذلك، يرد على كل هذا بمتابعتهن قضائيا في حال وجود أي خطأ. ما هي الحماية التي تطالبن بها لحماية الممتهنات من المتابعات القضائية؟ القابلة تقوم بمهام إدارية يفترض أن هناك أشخاصا يقومون بها، كتحضير التكليف بمهمة أثناء نقل الحالات المستعصية ومرافقة الحامل لأنها الوحيدة التي تثق فيها، والوزارة طلبت أن لا ترافقها حتى لا تتم متابعتها، إلا أن الميدان يقول عكس هذا، لأنها تجد نفسها مجبرة على القيام بكل هذا بدافع الواجب المهني. بورتريه عومرية بن وقاف عميدة القابلات بمعسكر ل''الخبر'' ''مهنتنا نبيلة لكنها خطيرة لافتقادها الحماية'' تتحدث عميدة القابلات بمعسكر، السيدة عومرية بن وقاف، عن المهنة التي شغلتها فترة زمنية طويلة من حياتها، تجاوزت 33 سنة، فتقول بأنها فعلا بقدر ما هي مفرحة، كونها خدمة إنسانية ومساهمة في فرح العائلات وإدخال السرور عليها، بقدر ما هي مهنة المخاطر والمتاعب التي كثيرا ما زجت بأصحابها في أروقة المحاكم. وأضافت السيدة بن وقاف التي التحقت بالمهنة سنة 1978 وكرئيسة مصلحة منذ سنة 1987 بأن القابلة لا تتمتع بالحماية التي تجعلها تقوم بعملها براحة تامة، فكثيرا ما يتقدم الأزواج أمام العدالة بشكاوى ضد القابلة عند وفاة الزوجة أو جنينها أو حدوث ضرر لأحدهما، وتحميلها مسؤولية ما قدره الله عليها، وكثيرا ما كانت القابلة متهمة باستبدال طفل بآخر أو ذكر بأنثى. عميدة القابلات التي اختيرت مؤخرا كرئيسة مشروع لمصلحة الولادة 60 سريرا الذي ستنطلق الأشغال به قريبا، أكدت ل''الخبر'' بأن المواطنين غير مدركين بأن القابلة هي أم للمولود الجديد قبل أمه الحقيقية، فهي تفرح لولادته ولخروج أمه سالمة ولفرح عائلته. وبالمقابل، يقابلها البعض بالإهانة والسب والشتم أثناء عملها لأتفه الأسباب، قد تكون أحيانا إنجاب زوجته بنتا بينما كان ينتظر ولدا، أو اتهامه لها بعدم التكفل الجدي بزوجته، أو لأمور لا يدركها. وختمت السيدة بن وقاف قولها بأن من ولدوا خلال فترة التحاقها بالمهنة، هم اليوم إطارات في الدولة ودكاترة في الجامعات، ومتزوجون وآباء لأطفال.
