أعوان الأمن والوقاية يحضرون لحركة احتجاجية نهاية الشهر الجاري

سيشارك فيها عشرات الآلاف قدموا من الولايات للمطالبة بحقوقهم

يحضر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية للقيام بحركة احتجاجية تكون أشد وقعا على سابقتها، نهاية الشهر الجاري، وسيشارك فيها عشرات الآلاف من موظفي السلك من كافة الولايات، وهو القرار الذي خرج به اجتماع المكتب الوطني المنعقد على مدار 3 أيام متتالية بداية الشهر الجاري.
“السلطات العمومية تجاهلت مطالبنا، ولم تول اهتماما لحقوقنا ولم تنصفنا وتبقى وضعيتنا مجهولة المصير”، بهذه الكلمات راح رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، أعمر بدر الدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، يشرح الوضعية المزرية التي يعمل فيها ما يزيد على 100 ألف عون وقاية داخل مختلف القطاعات، دون توفير أدنى الظروف لمزاولة نشاطهم، خاصة وأن مهامهم “حماية العتاد والعباد” داخل المؤسسات التي يشرفون على حمايتها، وما زاد الطين بلة هو إهمال السلطات العمومية، وتجاهلها الواضح لمطالبهم التي قدموها ولا زالوا يتمسكون بها وفي مقدمتها إعداد وصياغة قانون أساسي خاص بالمهنة يحدد الحقوق والواجبات للموظف.
واعتبر المتحدث في تصريح ل “الفجر” أن “صبر ما يزيد على 100 ألف عون أمن ووقاية نفد ولم يبق سوى اللجوء إلى ممارسة العمل النقابي في إطاره القانوني من خلال الاحتجاج والاعتصام أمام مختلف الهيئات والوزارات لعل وعسى نجد من يستجيب لانشغالاتنا التي تبقى غير مأخوذة على محمل الجد”. وأكد ذات المتحدث أن المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية وبناء على اجتماع المكتب المنعقد على مدار 3 أيام متتالية 3، 4، 5 عام 2012 الجاري بدار النقابات بالعاصمة قرر تنظيم حركة احتجاجية نهاية الشهر الجاري ستكون قوية بالنظر إلى موقف السلطات المتعنت إزاء مطالب وانشغالات المهنيين الذين فقدوا الثقة فيها ولم يبق لهم سوى النضال النقابي لحماية حقوقهم، وسيشارك فيها عشرات الآلاف قدموا من مختلف الولايات. ن.ق.ج