''الكناس'' يندد باستخدام العدالة لترهيب الأساتذة

طالب بتدخل رئيس الجمهورية

طالب المسؤول الأول عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، أمس، رئيس الجمهورية بالتدخل المستعجل لوقف ما أسماه التعسفات والتجاوزات الصارخة التي تعيشها العديد من المؤسسات الجامعية، مؤكدا بأن نقابة ''الكناس'' بصدد التحضير لشن أيام احتجاجية كبيرة، تنديدا باستخدام العدالة لترهيب الأساتذة وتخويفهم.
وصف السيد عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لنقابة ''الكناس''، ما شهدته الجامعة الجزائرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالسوابق الخطيرة التي لا يمكن السكوت عنها أكثر، ''على غرار ما يحدث في جامعة الجزائر 2 التي أقبل فيها رئيس الجامعة على رفع دعوى قضائية ضد بروفيسورة علم النفس، بسبب موقفها من الإجراء غير القانوني الذي جنحت إليه الإدارة، والمتعلق بإنقاذ الطلبة استثنائيا بمعدل 20,9 بالرغم من أن هذا الأمر من الصلاحيات البيداغوجية للأساتذة، فضلا عن التهديدات المتواصلة ضد عضو المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المكلف بالتنظيم، والشروع في الخصم من رواتب الأساتذة المضربين أثناء فترة العطلة''.
وندّد رحماني بالتحرشات الكبيرة التي استهدفت بعض الأساتذة بفعل مواقفهم المخالفة لتوجهات الإدارة، مستشهدا على ذلك بمسؤولي الفرع النقابي لجامعة سعيدة، اللذين سيمثلان أمام القضاء يوم 5 أفريل الجاري، ''بعد أن تم نفض الغبار عن حكم قضائي غيابي يتضمن عقوبة السجن في حقهما صدر سنة ,2008 ليخرج إلى العلن بقدرة قادر سنة ,2012 الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول زج العدالة في صراعات الإدارة مع الأساتذة''. وعلى صعيد آخر، اعتبر رحماني ما يحدث في جامعة المسيلة بالتطور الخطير الذي ''يستدعي تدخل رئيس الجمهورية شخصيا، لأن الأمر يتجاوز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي''، كما يقول، باعتبار أن ''تفاصيل هذه القضية الغريبة تعود إلى خلاف تفجّر مؤخرا بين لجنة من الإدارة وأحد أساتذة العلوم القانونية حول هوية الطلبة (33 طالبا) المؤهلين لدراسة شهادة الماستر، حيث رفض هذا الأستاذ، بصفته رئيس الشعبة، الاعتراف بالقائمة المعلن عنها من اللجنة الوصية، والتي تستجيب لكل المعايير القانونية، وعمد إلى نشر قائمة اسمية ثانية مختلفة تماما، بادر أصحابها إلى رفع دعوى قضائية على الإدارة التي اعترضت عليها لعدم قانونيتها، وانتهت بحكم قضائي ملزم ساعة بساعة، يقضي بشرعية القائمة المذكورة، الأمر الذي وضع الملف في مأزق حقيقي، باعتبار أن الإدارة تعترض على تنفيذ حكم العدالة بأوامر من الوزارة الوصية، وهو مآل مؤسف يوضح المنتهى الدرامي الذي وصلت إليه الجامعة الجزائرية''.
يذكر أن وزير التعليم العالي وعد، مؤخرا، بتنظيم لقاء مع أعضاء المكتب الوطني ل''الكناس''، بناء على طلب تقدمت به النقابة، غير أنه لم يتحدد الموعد لحد الساعة، وهو ما جعل رحماني يؤكد بأن خيار الاحتجاج لا مفر منه.