''الولاة يتحدون القضاء برفض تنفيذ القرارات لفائدة المرشحين''

لجنة المراقبة تدعو بوتفليقة لحماية الانتخابات ورئيسها يصرح

رفض ولاة تنفيذ قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم ومترشحين للتشريعيات بعد إقصائهم. وأعلنت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات توجهها إلى رئيس الجمهورية لطرح مطالبها ودعوته للتدخل حرصا على نزاهة الانتخابات.
رفض والي سطيف تنفيذ منطوق حكم استعجالي، أصدرته المحكمة الإدارية لصالح متصدر قائمة الحزب الوطني الحر، يقضي بإعادته إلى قائمة مرشحي الحزب، بعد أن رفضته مصالح الولاية وطلبت تغييره، فيما رفض والي بجاية تنفيذ منطوق حكم استعجالي مماثل أصدرته المحكمة الإدارية لصالح القائمة الحرة المعروفة باسم ''التأصيل''، يقضي بإيداعها وقبول ترشحها، بعدما كانت سلطات ولاية بجاية قد رفضت استلام القائمة في الآجال القانونية دون أسباب معللة.
وقال نائب رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، رشيد لوراري، في ندوة صحفية عقدتها اللجنة بالعاصمة أمس، إن الحزب الوطني الحر وقائمة ''التأصيل'' أبلغا والي سطيف ووالي بجاية في أول أفريل الجاري بالحكم القضائي بواسطة محضرين قضائيين، ''لكنهما رفضا الانصياع لقرارات العدالة''، مشيرا إلى أن اللجنة المستقلة ''أخطرت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي بهذه الحالات وغيرها، والتحدى الذي يمارسه الولاة ضد العدالة وقراراتها''، مشيرا إلى حالات أخرى سجلت فيها اللجنة خروقات من قبل الإدارة ''بمبررات واهية، بينها رفضت ولاية بسكرة استلام قائمة الأفالان من متصدر القائمة، قبل أن تتسلمها من متصدر قائمة آخر، ورفض والي عنابة استلام قائمة الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، بحجة أن متصدرها خطر على النظام العام وأخلاق المجتمع. ورفض نفس الوالي قبول ملف متصدر قائمة جبهة العدالة والتنمية. ورفض والي تمنراست متصدر قائمة جبهة التغيير زيتوني علي. وتساءل رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، خلال الندوة الصحفية بالقول ''العدالة ليست مستقلة إذن، ما ذا تبقى من مصداقية العدالة وسلطة القضاة عندما يرفض الوالي قرارات المحكمة التي تنطق باسم الشعب؟''، وأضاف ''أين هو القانون الذي يجبر الولاة على الالتزام بقرارات العدالة، وهل نحن أمام إدارة لا تخضع لا للقانون ولا للعدالة''، مشيرا إلى أن ''القضاة الآن أمام امتحان المصداقية في مواجهة الإدارة التي تفسر القانون مثلما تشاء''.
وجدد صديقي تمسك اللجنة بمواقفها فيما يخص الورقة الواحدة، وإلغاء التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش، وتوضيح كيفية حساب حصة المرأة، قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية، وأضاف ''لن نبيع مواقفنا، ولن نعقد صفقة ولن نسير في منطق الكوطة، واللجنة لن تكون خضرة فوق طعام، وأعتقد بأن رسالتي مفهومة''، وقال ''نحن متمسكون في اللجنة المستقلة بالقيام بصلاحيات اللجنة الكاملة الموكلة لها في القانون، وإبلاغ الرأي العام وتبرئة ذمتنا أمامه''، مشيرا إلى أن ''اللجنة ستتوجه بعد أربعة أيام - في حال رد الداخلية على مطالبها- إلى رئيس الجمهورية لدعوته إلى حماية الانتخابات''، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق ردا على الرسالة الأولى التي وجهتها إلى الرئيس بوتفليقة قبل أسبوع.
ورد صديقي على تصريحات رئيس حزب ''الكرامة'' محمد بن حمو، الذي طالب بإعادة تشكيل مكتب اللجنة، وقال ''أنصحه بأن يحاسب نفسه عن 30 مليون التي كان يتقاضاها في البرلمان، وأنصحه بأن يذهب إلى المواطنين، وإذا أراد أن يعين ممثله في اللجنة رئيسا لها فليتفضل''.