الاتحاد الأوروبي يصادق على برنامج لاستقطاب يد عاملة من الجزائر

يشمل معظم بلدان القارة بما فيها فرنسا وبضمان التمويل

أقرت المفوضية الأوروبية برنامجا جديدا يعرف تحت تسمية ''مشروع تيم'' يمتد لسنة 2014، ويسمح باستقدام يد عاملة من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا ومصر، مع استثناء ليبيا، ويقوم الاتحاد الأوروبي بضمان تمويل المشروع بالكامل خلال المدة الزمنية المحددة.
المشروع المعلن عنه فاجأ الكثير، بالنظر لتوقيته، كونه يتزامن مع مرحلة تعاني فيها دول الاتحاد الأوروبي من أزمة اقتصادية ومالية خانقة ومن ارتفاع معتبر للبطالة، هذه الأخيرة قاربت 11 بالمائة من اليد العاملة النشطة، وهي من أعلى النسب المسجلة في دول الاتحاد من عشرية، بما يعادل أكثر من 17 مليون بطال. ويشرف على المشروع الجديد المعروف باسم ''الفريق أو الطاقم'' اختصارا لهيئة تقنيات تربوية ومصاحبة ووساطة الفرع الدولي ''قطب توظيف'' بمعية المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، لتسهيل إدماج يد عاملة من خمس بلدان من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط هي الجزائر وتونس والمغرب ومصر وموريتانيا، وهي الدول الشريكة في مجموعة 5+5، بينما تشمل البلدان المعنية بالبرنامج معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا، كما يساهم في المشروع عدد من منظمات أرباب العمل منها ''ميديف الدولية'' في فرنسا. ويرتقب أن يتم ترسيم المشروع مع السداسي الثاني من السنة الحالية، مما يسمح بتطبيقه على مدى سنتين. ويهدف المشروع أساسا إلى ضبط الهجرة غير الشرعية وإدماج شريحة من اليد العاملة المهاجرة من بلدان المغرب العربي، خاصة منها المؤهلة، حيث توضع شروط ومقاييس للمهن والتخصصات التي تدرج ضمن البرنامج، والتي غالبا ما تعتمدها ''قطب التوظيف'' الفرع الدولي. كما يتضمن المشروع إقرارا من الاتحاد الأوروبي بالتكفل بتغطية تكاليفه، مقابل تقديم تقييم سنوي وحصيلة دورية للمفوضية الأوروبية.
في نفس السياق، لم يتم لحد الآن الكشف عن الأعداد أو السقف المحدد لليد العاملة المراد بلوغها، وحصص البلدان المعنية.