مئات الأطباء الجزائريين يشتغلون سائقي سيارات أجرة في كندا

عددهم ارتفع في فرنسا إلى سبعة آلاف طبيب حسب رئيس العمادة

كشف رئيس العمادة الوطنية للأطباء بأن مئات الأطباء الجزائريين يشتغلون كسائقي أجرة في كندا. في حين أوضحت الإحصاءات الأخيرة التي أعلن عنها مجلس أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي، بأن مجموع سبعة آلاف طبيب جزائري مسجلون في قائمة الأطباء الذين ينشطون داخل المستشفيات الفرنسية.
وصف الدكتور بفاط بركاني محمد، في تصريح ل''الخبر''، أمس، الوضعية العامة للصحة في الجزائر بالكارثية، محملا مسؤولية استمرار النزيف في أوساط الأسرة الطبية التي تخرجت من الجامعات الجزائرية إلى السياسة العرجاء التي تنتهجها السلطات الوصية في تسيير القطاع خاصة العمومي منه، مُعتبرا ''استمرار هجرة الكوادر الطبية نحو الخارج مؤشرا خطيرا دالا على هذا الوضع المأساوي، بالرغم من الصعوبات التي يتكبدها جانب من الأطباء المهاجرين، باعتبار أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن المئات من الأطباء الجزائريين الذين سافروا إلى كندا في السنوات الأخيرة لا يعملون في نطاق تكوينهم، ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى امتهان أنشطة أخرى أبرزها عملهم كسائقي أجرة''. وحسب ذات المتحدث، فإن مصالح العمادة الوطنية للأطباء تتلقى بشكل شبه يومي مراسلات من قبل بعض الوكالات المتخصصة، تستفسر عن السير الذاتية للأطباء الذين قدّموا طلبات للعمل في الخارج وتحديدا بفرنسا، ما يوضح المنحى المتزايد للظاهرة في ضوء عدم اتخاذ السلطات العمومية التدابير الجدية الكفيلة بالتصدي لهذا النزيف. وفي موضوع واقع الصحة بالجزائر، أوضح الممثل القانوني لأزيد من 50 ألف ممارس لمهنة الطب، بأن المواطن الجزائري فقد الثقة في القطاع العمومي للصحة، لدرجة أن الكثير من المواطنين يعتبرون استشفاء أي مريض داخل المؤسسات الاستشفائية خطوة للانتقال إلى العالم الآخر، بالنظر إلى ضعف التكفل ومحدودية الأدوية التي اضطرت الأطباء إلى تنظيم وقفات احتجاجية في أكثر من مؤسسة دفاعا عن مرضاهم.
وأمام هذه التطورات، طالب بفاط الحكومة المقبلة التي من المرتقب أن تتمخض وفقا لنتائج تشريعيات العاشر ماي المقبل ''بتخصيص مجلس وزراء خاص بالصحة في الجزائر لاعتماد الآليات الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كون الصحة هي الانشغال الأول للجزائريين وذلك من خلال فتح مشاورات جدية مع كل المتعاملين الحقيقيين من نقابات وعمادة وشخصيات متخصصة للخروج بورقة طريق تُجنبنا النهاية التي نتجه نحوها، والمتمثلة في تكفل صحي خاص بالأغنياء وآخر لفئة الفقراء، في ضوء توغل مستمر للقطاع الخاص على حساب القطاع العام''، على حد قوله.