أمرت وزارة التربية مديريها في الولايات بالشروع آليا ودون انتظار في خصم أيام الإضراب، وحذرت المديرين من أي اجتهاد في هذا الموضوع أو التصرف فيه بشكل مخالف. ويأتي القرار التذكيري بعد سلسلة الإضرابات التي شهدها القطاع مؤخرا، آخرها إضراب نقابة ''الكنابست'' الذي انتهى أمس. استندت الوزارة في مراسلة تذكيرية بعثت بها إلى مديري التربية بالولايات أول أمس في قرار خصم أيام الإضراب إلى كل القوانين ذات الصلة بتسيير المال العام، معتبرة أن معاينة القيام بالخدمة هو شرط مسبق لدفع الراتب ''وأن أيام الإضراب هي أيام خدمة غير مؤداة''. وأمرت الوزارة مديري التربية باتخاذ الإجراءات الضرورية المنصوص عليها قانونا فيما يتعلق بخصم أيام الإضراب من الراتب الشهري ''مهما كان امتداد هذا الإضراب ونوعه ومدته سواء على المستوى الوطني أو المحلي وحتى على مستوى المؤسسة''، كما شددت الوزارة على أن يطال الخصم كذلك منحة المردودية. من جهة أخرى أكدت الوزارة على أن هذا الإجراء الذي يعتبر إجراء إداريا قانونيا يجب أن يحظى بالصرامة والمتابعة تماما كما يحظى بذلك التسيير المالي، وأن الإجراء يعد ''أمرا أخلاقيا يمنع المساواة بين المضربين وغير المضربين''، محملة مديري التربية مسؤولية عدم تنفيذ الخصم، كما حذرتهم من أي اجتهاد في هذا الأمر. وبلهجة صارمة أمرت وزارة التربية مديريها في الولايات بالتنفيذ الحرفي لمحتوى المراسلة مع موافاتها بالوضعية المالية للاقتطاعات المترتبة عن أيام الإضراب، مثلما كلفت المفتشية العامة بمتابعة العملية على مستوى مديريات التربية. م. تشعبونت بعد 24 ساعة من عودة أساتذة الثانويات إلى العمل اتحاد عمال التربية والتكوين في إضراب يوم 29 أفريل طلب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من رئيس الجمهورية تجميد القانون الأساسي المعدل للمرسوم 315/ 08 في هذه الظروف إلى غاية معالجة اختلالاته في تأنّ لتجنيب القطاع فتنة غير مسبوقة وقنبلة موقوتة في القطاع. بالمقابل قرر المجلس الوطني الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من 29 أفريل الجاري مع الاحتجاج يومي 24 و25 من نفس الشهر ووقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن وبمشاركة كل اللجان الولائية رفضا للإجحاف ومن أجل تدارك النقائص. بعد أقل من 24 ساعة من توقيف إضراب المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كنابست'' بعد استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة، قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس في ختام مجلسه الوطني الذي استمر ليومين، رفع تعليق الإضراب السابق والدخول في احتجاج لأسبوع متجدد آليا ابتداء من 29 أفريل تسبقه احتجاجات يومي 24 و25 من نفس الشهر، ووقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، وحمل المجلس الوطني الحكومة مسؤولية عدم إنصاف الأسرة التربوية. ويؤكد بيان الاتحاد أنه بعد دراسة وثيقة القانون الأساسي، اتضح أن الاختلالات لا تزال قائمة في وقت تنتظر الأسرة التربوية معالجتها، حيث إنه تم تسجيل أن ما جاء في هذا المشروع لم يرق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية بالنسبة إلى الأحكام الانتقالية وعمليات الإدماج التي تتناقض والاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية وبين التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدم إنصاف أسلاك هامة في تسيير المؤسسات التربوية، مما يستوجب التنفيذ الحرفي للاتفاقية تجسيدا لدولة القانون التي ما فتئ فخامة رئيس الجمهورية يؤكد عليها، يضيف بيان الاتحاد. وطالب الاتحاد بتنفيذ الاتفاقية التي تعطي الحق للمتكونين في الترقية لأن شهادتهم معادلة لشهادة الليسانس المهنية خاصة، مما يستوجب الجمع بين الخبرة المهنية والشهادة العلمية التي تؤهله للمنصب القاعدي والذهاب المباشر للمكون والرئيسي لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مع إدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي دون قيد لأنه حق مكتسب ضائع منذ سنة .2008 كما دعا إلى توحيد آلية الإدماج لأسلاك التعليم طبقا للاتفاقية مع تنزيل مدة الإدماج لرتبة أستاذ مكون ب15 سنة بالنسبة للطورين الابتدائي والثانوي، و10 سنوات استثناء للتعليم المتوسط للتأسيس لهذه الرتبة ومن تاريخ التوظيف لجميع الأطوار، مع التمسك بحق الترقية العمودية لأسلاك الطور في نفس الطور، وتسوية وضعية المهندسين المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية. وطالب ''الأينباف'' في بيانه بالتأسيس لرتبة مشرف تربوي في الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03/ 06 الذي يعطي الحق في الإدماج في الصنف 10 مع التكوين، ونفس ما يطبق على المساعدين التربويين يطبق عل مساعدي المصالح الاقتصادية، مع منح الأحقية لأستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط المدمجين بالمشاركة وبصفة انتقالية ولمدة 05 سنوات في مسابقة الترقية لرتبتي مدير ومفتش، بالإضافة إلى إدماج مستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التعليم في رتبة مستشار رئيس -ناظر متوسطة- وتسديد مستحقات الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي الذين أسندت لهم مهمة منسق المادة ورئيس قسم. الجزائر: ب. مصطفى ينظمون اعتصاما وطنيا يوم السبت بالعاصمة المساعدون التربويون يطالبون بتثمين الخبرة المهنية في الترقية نظم المساعدون التربويون أمس تجمعات احتجاجية أمام مديريات التربية للمطالبة بإعادة النظر في مقترحات اللجنة الحكومية التي تضمنتها وثيقة مشروع القانون الأساسي المعدل حول المسار المهني لموظفي هذا السلك. وقال رئيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين مراد فرتاقي بأن هذه المقترحات ليست ''سيئة على الإطلاق'' لكنها تخدم أكثر المساعدين الجدد الحاصلين على بكالوريا زائد 3 سنوات دراسة جامعية. وأضاف بأن المساعدين وأغلبهم حاصل على المستوى الثالثة ثانوي، يريدون الإدماج في الصنف 10 عوض الصنف 8 بالنسبة للحائزين على 10 سنوات أقدمية وإدماج ذوي 20 سنة أقدمية فأكثر في رتبة مشرف تربوي رئيسي ومستشار التربية، وهي رتب مستحدثة في مجال الترقية الداخلية على التوالي في الصنف 11 و13 يشترط فيها التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لما جعلت رتبة مساعد التربية صنف 7 في طريق الزوال. وكانت اللجنة الحكومية قد أقرت بإدماج مساعدي التربية بأقدمية 10 سنوات في رتبة مساعد التربية رئيسي صنف 8 ليستفيد من هذه العملية 23759 منهم بنسبة 9 ,68% من مجموع المساعدين التربويين، بينما يحتج المعنيون على هذا التصنيف الذي لا يثمن -حسب محدثنا- الخبرة المهنية للمساعدين، وأعلن بالمناسبة عن اعتصام وطني بالعاصمة السبت القادم رفض الكشف عن مكان تنظيمه. الجزائر: أمال .ي
