قررت وزارة الداخلية اعتماد صور متصدري القوائم بدل صور رؤساء الأحزاب، كما شددت على أنه لا يمكن مباشرة عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل إلا بالحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت شرط أن يكون أحدهما رئيس المكتب. أبقت وزارة الداخلية على النظام السابق لأوراق التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية من خلال وضع صور متصدري القوائم بدل مقترح صور رؤساء الأحزاب السياسية. وتتكون أوراق التصويت، وفق مرسوم تنفيذي صادر في الجريدة الرسمية، من نموذج ولون واحد وتضم نوع الانتخاب والدائرة الانتخابية المعنية، وتاريخ الانتخاب وتسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وترقيم الحزب وصورة تعريف المرشح رأس القائمة في أعلى يمين الورقة وقائمة المرشحين، وهو نفس النظام للقوائم الحرة مع فروق بسيطة من خلال التنصيص على قائمة حرة بدل تسمية الحزب. كما أقرّت الحكومة مزيدا من الإجراءات لضمان الشفافية في سير العملية الانتخابية قبل وعند والتصويت وبعدها، حيث تقرر إلزام أعضاء مكتب التصويت مثلا بالتأكد قبل فتح مكتب الاقتراع، من وجود الوسائل التقنية وأهمها توفر صندوق شفاف مجهز بقفلين وختمين، يخص الأول الذين انتخبوا حضوريا والثاني الذين انتخبوا بالوكالة، وعازلين ومادة تشميع للقفل، ووجود أوراق تصويت وأظرفة كافية ومطبوعات محاضر الفرز. ومنح رئيس مكتب التصويت صلاحية سلطة الأمن داخل المكتب، والتحقق من هوية الناخب ومنح رخصة إيداع الظرف للناخبين بعد التثبت من أنه لا يحمل إلا ظرفين، كما أن وضع ورقة التصويت لا تتم إلا بإذن منه. وتطبيقا لأحكام قانون الانتخابات الجديد، ألزم رؤساء مكاتب التصويت بتسليم نسخ أصلية من محاضر الفرز مع الملاحق إلى ممثل اللجنة الانتخابية البلدية واللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات وممثلي المرشحين مقابل وصل استلام إلى جانب نسخة توجه للوالي. وتنخرط هذه الإجراءات الإضافية غير المنصوص عليها في قانون الانتخابات ضمن محاولات إعطاء العملية الانتخابية مصداقية أكبر وإبعاد شبح التزوير الحاضر في الأذهان.
