الجيش الحر يطالب بضربة عسكرية ضد نظام الأسد وواشنطن تتحفظ

روسيا تدعم زيادة عدد المراقبين والتسريع في نشرهم

قال أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان، أمس، أن المعلومات الأولية التي قدمها وفد المراقبين الطليعي يؤكد على أن الهدنة المتوصل إليها بين الأطراف المتنازعة ''هشة جدا''، وأن الأوضاع على الأرض ''ليست جيدة''، بسبب استمرار الاشتباكات بين القوات النظامية وعناصر تابعة للجيش الحر المنشق عنه.
طالب وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره الإيطالي أمس، بضرورة الإسراع في نشر قوات القبعات الزرق، داعيا مجلس الأمن إلى التعجيل في التصديق على قرار جديد يفتح المجال أمام توسيع بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، كما جدد في سياق حديثه إلى ضرورة التزام الدول الغربية والعربية بالحياد والتأكيد على مبدأ التوازن في القرارات.
من جهته جدد رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، في خطاب مسجل، مطلب المعارضة السورية بتسليحها من أجل التصدي لما أسماه ''عدوان'' الجيش السوري، كما طلب من أصدقاء سوريا تشكيل حلف عسكري خارج مجلس الأمن لتفادي الفيتو الروسي وبالتالي التدخل في سوريا عسكريا لإسقاط النظام، مشيرا في السياق إلى أن الجيش الحر يتعهد بالحفاظ على الأمن ''والمحافظة على السلم وعلى مؤسسات الدولة''.
وفي سياق متصل، جاء الرد الأمريكي عبر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا الذي صرح بأنه رغم قناعة الإدارة الأمريكية بأن حل الأزمة لن يكون إلا برحيل الأسد، غير أنه استدرك بالقول إن أي تدخل عسكري في سوريا لا يمكن أن يكون إلا في إطار ''إجماع دولي وبدعم واضح من كل الدول العربية، ومستندا على قاعدة قانونية واضحة''، مضيفا أن أي تدخل عسكري في سوريا قد تكون عواقبه أكثر كارثية.
وتقارب الموقف الأمريكي مع موقف المرشح الاشتراكي الأوفر حظا بالفوز في سباق الرئاسة الفرنسية، حسبما تشير إليه استطلاعات الرأي، حيث قال فرانسوا هولاند إن فرنسا ستشارك في عمل عسكري في سوريا في حال فوزه بكرسي الرئاسة، مشترطا أن يكون هناك إجماع دولي على هذا القرار.
ميدانيا ذكرت لجان تنسيق الثورة المحلية أن قوات الجيش السوري قتلت ما لا يقل عن 20 شخصا، معظمهم بمحافظة حمص، فيما اتهمت السلطات السورية ''جماعات إرهابية'' بقتل عشرة من عناصر الأمن بجنوب البلاد، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية ''سانا''.