مشروع قانون للحد من العنف في الملاعب

كشف عنه وزير الشباب والرياضة

أوضح وزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، أمس، بأن مسؤولية العنف في الملاعب يتحملها الجميع، كاشفا عن مشروع قانون وقائي للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت في الموسم الكروي الجاري.
وقال الوزير، في لقاء مع الحركة الجمعوية على هامش زيارة العمل والتفقد لقطاعه، أمس، بتيبازة، ''السبب الأساسي لظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية، هو نقص الثقة بين الشباب والرياضة''، وأضاف قائلا ''الحل لا يمكن أن يفرض بالقوة أو بالقمع''.
واتهم الوزير بعض المسيرين القائمين على المنشآت الرياضية بسوء التسيير الذي ولد أزمة ثقة بين الشباب المناصر لفرق كرة القدم وهذا النوع من الرياضة، وقال الوزير إن الحل الجذري يكمن في حسن التسيير وترشيد النفقات العمومية في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تكوين المواهب الرياضية الشابة والتركيز على الفئات الصغرى. ونفى الوزير مسؤولية استشراء ظاهرة العنف في الملاعب عن الدولة، موضحا بأن هذه الأخيرة وفرت كافة الإمكانات من هياكل رياضية ومؤطرين في سبيل ترقية كل الرياضات بما فيها الأكثر شعبية وهي كرة القدم، وأضاف أن على الذين يحملون الدولة مسؤولية العنف في الملاعب، تقديم الدليل وقال بصريح بالعبارة ''ياوفاقو.. كل واحد يتحمل مسؤوليته ونقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين''.
كما لمح الوزير إلى ضلوع بعض مسيري الأندية في أحداث العنف بتحريض المناصرين ولم يستثن بعض المشرفين على المنشآت الرياضية في إلهاب المدرجات، مشيرا في السياق إلى الأحداث المؤسفة التي عاشها ملعب سعيدة في أعقاب اللقاء الذي جمع اتحاد العاصمة بالمولودية المحلية.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الدولة فيما يخص محاربة العنف في الملاعب، كشف الهاشمي جيار عن مشروع قانون سيعرض على البرلمان القادم للمصادقة عليه، وهو مشروع وقائي يضمن حسن سير اللقاءات الكروية لحماية الأرواح والممتلكات، كما حثّ على ضرورة تضافر الجهود بين المجتمع المدني والجمعيات الرياضية والنوادي الكروية وكذا أجهزة الدولة، من أجل حماية الكرة الجزائرية التي تسعى لبلوغ الاحترافية من الخطر الذي يتهددها.