تحركات الأئمة تحدث طوارئ في بيت غلام الله

يسعون إلى تأسيس نقابة والوزارة ترفض

أفادت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أمر مديري الولايات برفع كل انشغالات الأئمة وعدم التأخر في تسديد الرواتب، كما يحدث في كل مرة، مطالبا بمنع أي تجمعات رسمية للأئمة في الولايات للتحرك نحو تأسيس نقابة، بحجة إثارة ''الفتنة'' والاختلاف.
يسعى أزيد من 200 إمام عبر الوطن إلى التجسيد الفعلي لفكرة تأسيس نقابة، بعد موعد تشريعيات ال10 من ماي، بسبب غياب أي ممثل اجتماعي لأزيد من 22 ألف إمام عبر الوطن. وقال عدد من الأئمة بأن ''فكرة تأسيس نقابة تراودنا منذ أكثر من 4 سنوات، لكننا لم نصل إلى الإجماع حولها إلا مؤخرا''. وأضاف هؤلاء ''حتى وإن منعنا من تأسيس النقابة، فإننا سنطالب بأن ترد لنا حقوقنا، خصوصا تحسين وضعنا المهني ورفع الأجور''.
في الوقت نفسه، أحدث تحرك الأئمة الذي يعد سابقة في قطاع الشؤون الدينية، زلزالا في مكتب الوزير غلام الله، الذي أمر إطاراته المركزية ومديري الولايات بالتحرك في الاتجاه المعاكس، والتصدي لأي حركة تدعو لعقد اجتماع تأسيسي لنقابة الأئمة.
وأوضحت مصادرنا بأن ''الوزير أعطى توجيهات تصب في إطار امتصاص غضب وتذمر الأئمة، من خلال تسديد الرواتب في وقتها المناسب، كما حدث في عدد من الولايات مؤخرا، وأي تأخير في صب الرواتب سيعرض المسؤولين للمساءلة''. في نفس الاتجاه، أمر الوزير بأن ''يتم إحصاء كل الانشغالات التي تشهدها المساجد، وأن يقوم المفتشون برفع كل ما يحدث عبر الأنترنت لسرعة التواصل مع المفتشية المركزية''. وألح غلام الله على ألا ''يتم إغفال أي جانب من الجوانب التي تشغل بال الأئمة، ورفع التقارير في حينها، تفاديا لتراكم المشاكل والتفكير في القيام بحركة احتجاجية''. وأضافت المصادر بأن ''الوزير يجري اتصالات مع ولاة الجمهورية من أجل ضبط مشكل السكن الوظيفي للأئمة الذين يعانون من أزمة سكن، لامتصاص غضبهم''. الأكثر من هذا، فإن مصالح غلام الله تعمد حاليا إلى إعادة دراسة جدول الزيادة في الأجور الذي انتقده الأئمة، بالنظر إلى عدم استفادتهم من عدة منح، على غرار بقية عمال الوظيف العمومي.
ولم تتمكن ''الخبر'' من الاتصال، أمس، بالمكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الدينية عدة فلاحي، بخصوص فكرة تأسيس النقابة وتحرك الأئمة في اتجاه التنديد بوضعهم المهني والاجتماعي. وعلمنا بأن الوزير سيعقد سلسلة من اللقاءات هذا الأسبوع مع مديرين مركزيين، في مقدمتهم المفتشية المركزية، بعد إتمام اللقاءات الجهوية.