الفصل في قضية والي الطارف الأسبق في 3 جوان

قال مصدر قضائي إنه سيتم النطق بالحكم في قضية الوالي الأسبق للطارف، جيلالي عرعار، المتابع بتهمة التواطؤ مع الغير والتحيز لفائدة الآخرين عند إبرام صفقات عمومية، في 3 جوان المقبل.
واستنادا إلى قاض بمجلس قضاء قسنطينة، فإن هذه الجنايات والجنح "تصب في سياق الرشوة" و"استعمال النفوذ" طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الجزائي الجزائري خاصة مادتيه 112 و120.
ويذكر أن الوالي الأسبق للطارف صدر ضده حكم غيابي من طرف محكمة أم البواقي بسنتين سجنا نافذة وغرامة ب200 ألف دينار وذلك في قضية أخرى، وبعد الاستئناف صدر حكم سنتين سجنا موقوفة التنفيذ.
وفي مراسلته لوكالة الانباء الجزائرية أكد الوالي الأسبق للطارف "بشكل قاطع ورسمي" أنه "لم يكن متابعا لا في قضية رشوة ولا تبديد أموال عمومية ولا إبرام صفقات عمومية غير قانونية ولا حتى التلاعب بالمال العام".