أجلت محكمة الجنح بقسنطينة أمس النظر في قضية الوالي السابق للطارف عرعار جيلالي الذي مثل إلى جانب عشرة متهمين آخرين في قضية تلاعب بصفقة تجهيز مدارس وبناء ثانوية. القضية تعرف ب ،"بي أم بي أميرة" نسبة لمؤسسة خاصة من ولاية بجاية فازت سنة 2003 بصفقة تجهيزات مدرسية كان قد فجرها عضو سابق بالمجلس الشعبي الولائي بصفته عضو في اللجنة الولائية للصفقات مما دفع إلى فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك أفضى إلى تسجيل خروقات في الصفقة في شقها المتعلق بالإسناد، حيث تبين، حسب ما ورد في محاضر التحقيق،أنه تم منح الصفقة لمؤسسة خاصة تسمى "بي أم بي أميرة" قدمت عرضا أكبر من حيث السعر في حين تم استبعاد شركة من عنابة بينت التحريات أنها كانت الجهة التي استعانت بها المؤسسة الفائزة للتمون بالمواد، وأفادت مصالح الدرك أنه تم توفير ما لا يزيد عن 50 بالمائة فقط من التجهيزات المطلوبة وتخزينها بثانوية عين الكرمة الحدودية إلا أن محضر الاستلام وردت فيه عبارة التسليم التام، هذه القضية وجهت فيها تهم إبرام صفقة مخالفة ومنح مزايا و استغلال الوظيفة لكل من رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية رئيس مكتب بذات المصلحة ومهندس إعلام آلي الذين صدر في حقهم أمر بالإيداع قبل أن يفرج عنهم. فيما اتهم كل من مدير التربية والسكن والتجهيزات العمومية في الشق الثاني من القضية والمتعلق بإنجاز ثانوية شبيطة مختار التي وجه بشأنها تقرير للوزارة المعنية يفيد بأن الأشغال قد اكتملت لطلب رخصة استغلال رغم أن الأشغال كانت في بدايتها إضافة إلى تسجيل الدرك لاختلالات في تقييم العروض ومنح الصفقة وعيوب في الإنجاز. وكانت المحكمة العليا قد أسقطت شهر أفريل الماضي التهم عن 40 متهما وتم انتفاء الدعوى جزئا في حق الوالي وبعض المتهمين في جناية التزوير في محررات رسمية والرشوة و إساءة استغلال الوظيفة لتوجه للمسؤول التحيز لفائدة الغير والتواطؤ مع الغير، اللتين أجل النظر فيهما إلى جلسة الرابع من مارس القادم بطلب من الدفاع.
