محاكمة الوالي الأسبق للطارف: الحكم منتظر في 3 جوان المقبل

سيتم النطق بالحكم في قضية الوالي الأسبق للطارف جيلالي عرعار المتابع بتهمة "التواطؤ مع الغير" و" التحيز لفائدة الآخرين عند إبرام صفقات عمومية" في 3 جوان المقبل حسب ما أكده يوم الخميس مصدر قضائي.
واستنادا إلى قاض بمجلس قضاء قسنطينة فإن "هذه الجنايات والجنح تصب في سياق الرشوة" و "استعمال النفوذ" طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الجزائي الجزائري خاصة مادتيه 112 و120. ويذكر أن الوالي الأسبق للطارف كان قد صدر ضده حكم غيابي من طرف محكمة أم البواقي بسنتين سجنا نافذة و غرامة بقيمة 200 ألف دج و ذلك في قضية أخرى وبعد الاستئناف صدر حكم سنتين سجنا موقوفة التنفيذ.
وكان جيلالي عرعار قد توجه الثلاثاء الماضي بمراسلة الى وكالة الأنباء الجزائرية يشكك فيها بالطابع الموضوعي لعمل الوكالة التي نقلت من خلال برقية صدرت في 20 ماي 2012 مجريات جلسة المحاكمة التي جرت بمحكمة "الزيادية" (قسنطينة) التي توبع فيها أيضا 11 شخصا (منهم عرعار) بين إطارات ومقاولين وممونين بتهم "استغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية غير قانونية والتلاعب بالمال العام وتبديد أموال عمومية".
وفي مراسلته لوكالة الانباء الجزائرية أكد الوالي الأسبق للطارف و"بشكل قاطع ورسمي " -والذي يبقى بريئا إلى غاية النطق بالحكم - أنه "لم يكن متابعا لا في قضية رشوة ولا تبديد أموال عمومية ولا إبرام صفقات عمومية غير قانونية ولا حتى التلاعب بالمال العام".