هامل يفرض على روراوة تغيير قوانين البطولة

المادة 62 تحدّد مسؤولية الأندية في غياب قوات الأمن

أصبحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مضطّرة إلى عقد جمعية عامة استثنائية من أجل إعادة تغيير أحد مواد القوانين التي تسيّر البطولة المحترفة، بعد إعلان اللّواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني،
عن قرار سحب أعوان الشرطة من الملاعب بشكل رسمي، وبأن القرار لا رجعة فيه.
يأتي ذلك، كون حضور قوات الأمن في الملاعب الجزائرية مهم بل أنه إلزامي، ويحدّد غياب الأمن نتائج المباريات، من خلال إعلان الفريق المستقبل خاسرا على البساط وتطبّق عليه المادة 85 من قانون العقوبات التي تنص ''خسارة الفريق المستقبل على البساط في حال غياب قوات الأمن وتغريم الفريق المعني بقيمة 10 ملايين سنتيم وحرمانه أيضا من حقوق البث التلفزيوني للمباريات''. ويرد حضور قوات الأمن لتأمين مباريات البطولة المحترفة، في لوائح الاتحادية أولا، حيث تنص المادة 91 من اللّوائح المتعلّق بالاجتماع التقني بأنه يعقد ''ليلة المباراة أو في يوم المباراة قبل أربع ساعات عن انطلاقها ويحضره إلى جانب محافظ المباراة أو الحكم الرئيسي ومسيّر معتمد من كل فريق ومدير الملعب أو نائب عنه والمسؤولين المكلّفين بالأمن داخل وحول الملعب من شرطة ودرك. ومن بين المواد التي تضبط تسيير البطولة المحترفة لكرة القدم، تحدّد المادة ال 62 منها مسؤولية الأندية في سبعة بنود، وينص البند السابع والأخير على أن ''الأندية المستقبلة مسؤولة عن تواجد قوات الأمن خلال المباريات، وفي حال عدم حضورها، أي قوات الأمن، فإن النادي سيقع تحت طائلة المادة 85 من قانون العقوبات''.
وأمام هذا الوضع، فإن قرار المدير العام للأمن الوطني بسحب الشرطة من الملاعب الجزائرية، سيورّط الاتحادية والأندية على حدّ سواء، خاصة وأن حضور الشرطة لم يمنع من حدوث تجاوزات داخل وخارج الملاعب الجزائرية، منها ملعب 5 جويلية بالعاصمة في مباراة اتحاد الحرّاش واتحاد الجزائر وبملعب 13 أفريل بسعيدة في مباراة مولودية سعيدة أمام اتحاد الجزائر، وهما أخطر التجاوزات التي شهدتها الملاعب الجزائرية في الموسم المنصرم.