تتفاعل الأوضاع داخل حزب جبهة القوى الاشتراكية، بعد انقلاب في المواقف أبداه عدد من قيادات الحزب، على رأسهم السكرتير السابق كريم طابو، وسمير بوعكوير. فيما قررت قيادة الحزب تجميد عضويتهما، تمهيدا لفصلهما من الحزب. أقر السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس، تجميد عضوية كريم طابو، السكرتير الأول السابق للحزب، ووقف كل نشاط له باسم الحزب، وعلى كافة المستويات كإجراء تحفظي، ردا على سلوكات ومواقف صدرت عن طابو ضد الحزب ومؤسساته. وقرر العسكري إحالة طابو على اللجنة الوطنية للوساطة، وحل النزاعات (الانضباط) لمساءلته على مخالفات حصرتها قيادة الحزب في خمسة نقاط، هي عدم احترام مواثيق الحزب ومبادئه، ورفضه الانصياع وتنفيذ قرارات صادرة عن الهيئات القيادية ، في إشارة إلى رفض طابو المشاركة في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح الحزب في ولاية تيزي وزو، برغم ترشحه ثانيا في قائمة الحزب بالولاية،وإخفاء وثائق رسمية للحزب، قالت مصادر مسؤولة في الحزب إنها تتعلق بالمحاسبة المالية ''فواتير''، ونشروبث إشاعات، والإدلاء بتصريحات تمس بعض قيادات الحزب. ويأتي هذا القرار ردا على انقلاب كريم طابو، على القيادة الحالية للحزب، وانتقاده لخياراتها السياسية، خاصة ما يتعلق بقرار المشاركة في التشريعيات الأخيرة، برغم ترشحه وانتخابه نائبا في البرلمان عن ولاية تيزي وزو، وتوقيعه على التعهد السياسي لمترشحي الحزب. وكان طابو، الذي أنهى حسين آيت أحمد مهامه على رأس الحزب في 18 نوفمبر 2011، قد أكد في تصريحات صحفية أن ''قيادة الأفافاس تقود الحزب نحو التطبيع، بغرض المشاركة في التوازنات الداخلية للنظام''، واعتبر أن ''المواقف المهادنة للأفافاس إزاء سير الانتخابات، وعدم شجبها للتجاوزات، وارتياحه الحزب للنتائج دليل على ذلك''. وقرر علي العسكري إنهاء مهام الممثل الرسمي للحزب في الخارج سمير بوعكوير، والذي اتهم قيادة الأفافاس هو الآخر ''بالانصياع لدوائر في السلطة''. وقال بوعكوير، الذي عين في هذا المنصب في التاسع ديسمبر 2011، أن ''أطرافا في السلطة تدير الأفافاس، ودفعت به إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية''، لكنه ترشح مع ذلك للانتخابات في منطقة شمال فرنسا عن الحزب، وأخفق في الفوز بمقعده. وفضلت قيادة الحزب التشاور مع الرئيس حسين آيت أحمد، قبل اتخاذ أي موقف ضد القيادات المتمردة، ووصفت مواقفها بأنها ''متسرعة، ومبنية على حسابات ومواقف يغلب عليها الطابع الذاتي، أكثر مما لها علاقة بالمواقف السياسية الأخيرة، والخيارات التي أقرها المجلس الوطني للحزب وهيئاته القيادية، بما فيها قرار المشاركة في الانتخابات''. وتكون هذه القيادات التي أعلنت التمرد في الأفافاس معنية سلفا بالموقف الحازم الذي أبداه حسين آيت أحمد، والذي طلب في رسالته الأخيرة إلى السكرتير الأول، علي العسكري، اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض قيادات وكوادر الحزب، بسبب عدم التزامهم وإساءتهم استعمالهم للسلطة في الحزب. وتعد هذه القرارات الانضباطية الثالثة من نوعها في ظرف أسبوع، بعد قرار تجميد عضوية مسؤول في فيدرالية الحزب بولاية بجاية قبل يومين.
