حزب العدالة والتنمية يتراجع عن قرار حل نفسه

أدخل تعديلات على تركيبة المكتب التنفيذي

قرر المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة بالأغلبية عدم حل الحزب، رغم انتكاسة الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما صادق في دورته الطارئة المنعقدة يوم الجمعة الأخير على تغيير تركيبة المكتب التنفيذي المستقيل. ورغم الصورة السوداوية التي رسمها الحزب للوضع العام للبلد، قال ''إن المخاطر التي تواجهها الجزائر تستدعي أكثر من وقت مضى مواصلة النضال السياسي''. وأوصى المجلس قيادة ''الحرية والعدالة'' ب''التعاون والتنسيق مع القوى الوطنية الثابتة في مواقفها من أجل بناء عمل مشترك يتجاوب مع ما يفرضه مستوى تطور المجتمع وارتفاع وعيه''.
وسجل البيان أن ''النتائج المعلنة في الانتخابات كرست انسدادا سياسيا جديدا يفتح الباب على كل الاحتمالات، لأنها أبقت على المشهد السياسي نفسه بقواه المهيمنة وأدائه الرديء''. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية شابتها مخالفات وتجاوزات أفرزت حقيقة تغوّل سلطة الإدارة برؤوسها المتعددة وعلاقتها المتشابكة مع دوائر المال على السلطة السياسية، وتابع ''إن هذا الوضع يشكل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد باعتباره إضعافا لوظيفة سلطة الدولة''.
وحذر ''الحرية والعدالة'' من ''أن الانتخابات المحلية مهددة باستنساخ نتائج العاشر من ماي ما لم يتم معالجة حكيمة بكل الأدوات الدستورية لما تسببت فيه الانتخابات الأخيرة من إحباطات متعددة الأشكال''.
وأعلن القيادي في الحزب مصطفى هميسي ل''الخبر'' عن تعديلات في تشكيلة المكتب التنفيذي من خلال إعفاء أعضاء المكاتب الولائية من عضوية قيادة الحزب، في خطوة تنخرط ضمن إجراءات تجاوز المرحلة الانتقالية وتطبيق أحكام القانون الداخلي للحزب الذي يمنع ازدواجية المهام، وكذا مساعدة أعضاء المكاتب الولائية على التفرغ كلية للإعداد للانتخابات المحلية المقبلة.