عجائن غذائية من دقيق فاسد

الفضائح تهز مطاحن الهضاب العليا في سطيف

كشفت التحقيقات المعمّقة التي تجريها العديد من الجهات الأمنية، عن تورط الكثير من المسؤولين الحاليين والسابقين لمطاحن الهضاب العليا الرياض بسطيف للصناعات الغذائية، رفقة العديد من التجار، في عمليات تحايل كبيرة تتعلق ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية صادرة من مطاحن الهضاب العليا بسطيف، زيادة على التسبب في إتلاف آلاف القناطير من القمح اللين بسبب ظروف التخزين والإهمال.
باشرت مصالح البحث والتحري التابعة لجهاز الدرك الوطني، عمليات تحقيق واسعة في اختفاء 2700 قنطار من القمح اللين من مخازن مصنع لحمر الشريف، حيث تبلغ قيمة القنطار الواحد 1300 دج، زيادة على إتلاف 1000 قنطار أخرى من القمح اللين بنفس المصنع، نتيجة ظروف التخزين السيئة، بعدما تحولت إلى كتلة كبيرة من العجين تنخرها الديدان والحشرات وتنبعث منها الروائح الكريهة، ما جعل المديرية العامة تأمر بإتلاف الكمية بشكل عاجل حتى لا ينكشف الأمر.
فيما يبقى أخطر التجاوزات الحاصلة، ما تعلق بتحضير المواد الغذائية الخاصة بمرضى حساسية الأمعاء، أو ما يعرف طبيا بمرض ''السيلياك''، حيث تم تحضير كميات كبيرة من هذه الأغذية بحكم أن مطاحن الهضاب العليا تعتبر من رواد هذه الصناعات، غير أن القائمين على وحدة الإنتاج لم يراعوا النوعية التي تجعل المنتوج مقبولا لدى الأطفال، ما أدى إلى كساد هذه الكميات وانتهاء مدة صلاحيتها داخل المخازن، وبشكل ارتجالي قامت الإدارة ببيعها على شكل تغذية أنعام، مع العلم أن المواد الأولية التي تدخل في صناعتها مستوردة بالعملة الصعبة. ورغم السمعة الجيدة التي كان المجمّع، الذي يعتبر أول شركة جزائرية تدخل البورصة، يتمتع بها إلى وقت قريب، إلا أن فضائح المسؤولين المتعاقبين عليه، جعل المستهلك ينفر من شراء المواد الغذائية المنتجة من طرفه، حيث تؤكد الوثائق التي تحصلت عليها ''الخبر''، أن مسؤولين في مطاحن الهضاب العليا متورطون في بيع 200 قنطار من نشاء الذرة منتهي الصلاحية في 2009 وتم بيعها في 2010، وذلك إلى أحد التجار بمدينة عين ولمان، والذي قام بدوره ببيعها في السوق المحلية بالتزامن مع زيادة الطلب عليها أثناء شهر رمضان، خاصة من طرف مرضى ''السيلياك''، الذين يعتمدون على مادة النشاء بشكل أساسي في غذائهم اليومي، ما قد يسبب لهم مضاعفات خطيرة جدا، بالتوازي مع صنع ''مادة السميد الغليظ'' أو ما يعرف ب''تشيشة'' التي تدخل في صناعة الكسكسي والحلويات الرمضانية بدون احترام مواصفات الجودة، حيث ترتفع بها نسبة الرماد إلى حوالي 5,1 بالمائة، في حين يجب ألا تتعدى 1 بالمائة، ما جعل جمعية المستهلك تراسل مصالح قمع الغش بمديرية التجارة لوضع حد لذلك، لكن دون جدوى.
فيما حاول بعض المسؤولين وعلى رأسهم المدير العام لمطاحن الهضاب العليا، في سنة 2009، تسويق مواد منتهية الصلاحية مثل ''مونوفليسيريد'' المستورد بالعملة الصعبة، إلى بعض المتعاملين الخواص.
كما تشير الوثيقة رقم 12/2010 إلى بيع قرابة 1500 قنطار من السميد العادي منتهي الصلاحية بعد تدليس وتغيير تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وتم بموجب ذلك معاقبة أحد المهندسين الذي رفض أن يشارك في مثل هذه التجاوزات رغم علم المدير العام السابق للمجمّع.
من جهة أخرى، تشير الوثائق المتحصل عليها إلى تورط مصلحة الإنتاج في بيع أكثر من 100 قنطار من مادة ''السبافيتي'' منتهية الصلاحية، رغم علمها بذلك، حيث تم استرجاعها وتدليس تاريخ جديد على ظهر المنتوج، ومن ثم تسويقها بشكل مباشر، ما عرض حياة الآلاف من المستهلكين للخطر الحتمي. وفي نفس السياق تشير إحدى البرقيات العاجلة الصادرة من مخبر المركب، إلى أن 500 قنطار من السميد قد مسها التسوس والعفن مصحوبا بالحشرات، ولابد من إتلافها فورا، غير أن رئيس المخبر بتواطؤ من رئيس الاستغلال والمدير العام وبعض الإطارات، ومنهم نقابيون، طرح فكرة إعادة رسكلة السميد الفاسد وصناعة عجائن غذائية بهذه الكميات، رغم أن قوانين المستهلك تنص على صناعة المواد الغذائية من السميد الممتاز.