التكتل والأفافاس يحتجون في جلسة تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني

بلخادم اجتمع بنواب الأفالان لاحتواء أزمة أخرى

احتج نواب المعارضة، أمس، خلال جلسة تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، على طريقة توزيع الهياكل والإبقاء على النظام الداخلي الحالي. وبينما قاطع نواب جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير الجلسة كلية، قاد رئيسا كتلتي الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية عملية اعتراض على طريقة تنصيب الهياكل، وتدخل نعمان لعور من آخر القاعة لطلب كلمة نظام، مباشرة بعد افتتاح الجلسة، لكن الرئيس الجديد للمجلس، محمد العربي ولد خليفة، تجاهل الطلب وأمر بقراءة قائمة المكتب المكون من 9 أعضاء، الذي حاز سريعا على دعم نواب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار، فيما فضل نواب الأفافاس الامتناع، بينما لم يشارك نواب حزب العمال والتكتل الأخضر في عملية التصويت.
وعقب المصادقة على تشكيلة المكتب، رفع رئيس كتلة الأفافاس، أحمد باطاطاش، يده بدوره، لكن رئيس الهيئة، وكان قريبا منه، أبلغه بأنه لا يحق له التدخل خلال مناقشة القضايا الإجرائية، لكن مسؤول الأفافاس استمر في المجادلة، مشيرا إلى وثيقة بيده، وأبلغ الصحفيين لاحقا بأنه اشترط على رئيس المجلس الكشف عن نتيجة التصويت تطبيقا لأحكام القانون الداخلي للمجلس. ورفعت الجلسة لنصف ساعة لتمكين المكتب من عقد أول اجتماع خصص للفصل في قائمة الكتل المعتمدة. وفضل المكتب، الذي تسيطر عليه جبهة التحرير، الإبقاء على الوضع القائم، أي ست كتل تضم 10 نواب وأكثر، بينما أجل النظر في طلبات 3 مجموعات أخرى إلى تاريخ لاحق، حسب مصادر من المكتب.
ووزعت كتلة الجزائر الخضراء بيانا لاحقا لتبرير موقفها أثناء الجلسة، قالت فيه إن قرار عدم المشاركة في الهياكل ''ليس قرارا سياسيا بمقاطعة هياكل المجلس فقط، بل احتجاج على ما آلت إليه أوضاع المؤسسة، وطالبت باعتماد مبدأ التوافق في العمل البرلماني'' و''تأسيس لجنة برلمانية لحقوق الإنسان وترقية المجتمع المدني''، وكذلك ''تأسيس لجنة برلمانية لحماية المال العام والوقاية من الفساد''. كما أكدت ''ضرورة فتح نقاش عام'' داخل قبة البرلمان حول السياسة الاقتصادية والجبهة الاجتماعية، تجسيدا لحق الشعب في معرفة أسباب ''الركود السياسي والاحتقان الاجتماعي''.
وقبيل عقد الجلسة، التقى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بنواب الحزب لاحتواء بوادر تمرد على توزيع الهياكل في الهيئة. وأبلغ بلخادم الحضور بأنه يتحمل مسؤولية اختياراته في الهياكل، موضحا، حسب مصادر متطابقة من الكتلة، أن اعتماد مبدأ التعيين في السنة الأولى من عمر الهيئة جاء باقتراح من النواب أنفسهم، على أن تنظم انتخابات بعد سنة. وطلب الأمين العام للأفالان، مع ذلك، من نواب الحزب التصويت بالثقة على القائمة التي اختارها للهياكل، لأنه يستحيل إجراء انتخابات لاختيار ممثلي الكتلة في الهياكل.
وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني عن استئناف الأشغال في 2 جويلية القادم، وتخصص لمراسم اختتام الدورة التي لم يترك النواب الحاليون لمساتهم فيها.