البزنسة بالعقار في وهران

الوالي يأمر بفتح تحقيق

ألغيت كل الاستفادات العقارية بولاية وهران مؤخرا على وقع الفضيحة الكبيرة التي يعيشها قطاع العقار ببلدية المرسى الكبير وبوسفر والتي تم فيها توزيع قطع أرض صالحة للبناء بطرق غير قانونية وبأسعار رمزية.
وقام والي الولاية السيد الطاهر سكران في اجتماع لرؤساء البلديات بتوجيه اللوم لهم وتوبيخ بعضهم على هذه التصرفات اللامسؤولة، مؤكدا أن عهد التلاعب بالعقار قد ولى، وأن الدولة لن تسمح مستقبلا بارتكاب مثل هذه الجرائم في حق العقار الذي يجب الحفاظ عليه لفائدة انجاز المشاريع التنموية بالولاية، في الوقت الذي سيتم فيه اللجوء الى مصالح العدالة لمتابعة كل المتلاعبين بالعقار بكل انواعه خاصة مع لجوء سماسرة العقار بوهران الى استغلال نفوذهم والاستحواذ على قطع أرضية هامة لإعادة استغلالها وتجزئتها ثم بيعها بأسعار خيالية بعد الحصول عليها بأسعار رمزية، لأنه لا يعقل كما قال والي الولاية على سبيل المثال الحصول على قطعة ارضية تفوق مساحتها خمسة هكتارات بأقل من خمسين مليون، ليتم تجزئتها ثم بيعها في صيغة قطع ارضية صالحة للبناء لاتتعدى مساحة القطعة 120 متر مربع، بما لا يقل عن مئة مليون سنتيم، الأمر الذي يمكن سماسرة العقار من تحقيق ثروات خيالية لا يحلم بها أحد كما جاء ذلك على لسان السيد خليل مدير الوكالة الولائية العقارية.هذه الفضيحة التي تعيش ولاية وهران على وقعها ببلديتين من بلدياتها ال26 جعلت والي وهران يأمر مصالحه بفتح تحقيق في الموضوع، وهو الأمر الذي تقوم به لجان مستقلة وواحدة مشتركة ما بين مختلف المصالح المعنية بملف العقار والاستثمار بالولاية.