قامت، أمس، هيئة التنقيط الدولية ''موديز'' بتخفيض تصنيف اليونان إلى أدنى درجة ''س''، مع تأكيدها على أن أثينا ستعاني من أزمة ملاءة، وعدم القدرة على التسديد على المدى المتوسط. ويأتي قرار الهيئة الدولية، في وقت حذرت فيه تقارير عن الهيئة المصرفية الدولية من أن أي إفلاس لليونان سيؤدي إلى خسارة للاقتصاد الدولي ما يقارب 1000 مليار أورو. وأفادت الهيئة التي تضم أهم وأبرز البنوك على المستوى الدولي أن البنك المركزي الأوروبي سيكون الأكثر تضررا من تبعات إفلاس اليونان، بسبب عدم إمكانية استعادة جزء من الديون اليونانية، فضلا عن ضرورة تبني خطط دعم إضافية لإنقاذ العديد من الاقتصاديات الأوروبية المهددة من إفلاس اليونان، مثل ايرلندا واسبانيا وايطاليا. في نفس السياق، لم يكف القرار الأوروبي بتخصيص غلاف مالي ب130 مليار أورو، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لفائدة اليونان في طمأنة السوق، وهو ما دفع هيئة التنقيط ''موديز'' إلى تخفيض تصنيف اليونان إلى أدنى مستوى، دون تحديد أي آفاق، والاكتفاء بالاشارة إلى أن تبادل الديون اليونانية من قبل المستثمرين يوازي خسارة تصل إلى 70 بالمائة من قيمتها الاسمية، أي أن المستثمرين الخواص سيتحملون، خلال قرار المساهمة، في مسح جزء من الديون خسائر معتبرة. على صعيد آخر، أقرت 25 دولة في الاتحاد الأوروبي اتفاقية للاستقرار والتنسيق وتعزيز الانضباط المالي والرقابة في منطقة الأورو. وتفادي أي انزلاقات جديدة، على شاكلة ما حصل مع اليونان، وبدرجة أقل مع ايرلندا واسبانيا، مع ارتقاب المصادقة عليها خلال الأيام المقبلة. ويأتي الإجراء الأوروبي، في وقت أعلنت فيه مجموعة البلدان الأوروبية أيضا عن تقسيم الدعم المالي المقدم إلى اليونان بقيمة 130 مليار أورو على مرحلتين، بدلا من دفعة واحدة. واعتمدت البلدان الأوروبية، إجراءات صارمة للرقابة المالية والضبط في الموازنة، رغم التحفظات التي تقدمت بها عدد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا، حيث تم إدراج قاعدة الميزانية المتوازنة التي رفضها بريطانيا وجمهورية التشيك، وامتنعت عن التوقيع عليها. وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن العناصر الأساسية في الاتفاقية الجديدة تلزم تحقيق توازن في ميزانيات الدول الموقّعة عليها، أو تحقيق فائض، وهو مع تفادي تردي العجز الحكومي مقابل الناتج المحلي الخام. وكان عدم الانضباط في تطبيق مقررات اتفاقية الاستقرار المالي منذ ''ماستريخت'' من بين الأسباب التي أدت إلى بروز أزمة في أوروبا، حيث تجاوزت معظم البلدان الحدود القصوى والخط الأحمر المحدد لها في مجال العجز في الميزانية والمديونية العمومية، حيث حددت ب3 بالمائة من الناتج المحلي الخام و60 بالمائة. وتخطت دول كبرى مثل فرنسا هذه الحدود، فضلا عن ايطاليا واسبانيا أيضا، ناهيك عن اليونان وايرلندا، ولتفادي مثل هذه الاختلالات، فإن الاتفاق الجديد شدد على ضرورة إدراج القاعدة الخاصة بالموازنة، في قوانين الدول الموقّعة عليها، وحتى إدراجها في الدستور.
