فرنسا تطلب من الأفارقة تحديد ''زمن وكيفية'' التدخل العسكري في مالي

اشترطت تشكيل حكومة وحدة وطنية في باماكو قبل أي خطوة

قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إن الأفارقة هم المسؤولون عن ''تحديد موعد وكيفية التدخل عسكريا في شمال مالي''، الذي تسيطر عليه الجماعات الإسلامية المسلحة، وذكر أن الأمر مشروط ''بتشكيل حكومة حقيقية تستطيع تحمّل المسؤولية''.
ذكر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أمس، في حوار بمناسبة 14 جويلية العيد الوطني الفرنسي، أن أي تدخل عسكري في شمال مالي مرهون بقرار من البلدان الإفريقية، وكان هولاند يتحدث عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقال ''أولا يجب أن تكون هناك حكومة حقيقية في مالي تستطيع تحمّل المسؤولية، والتدخل يكون في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وهو أمر ممكن القيام به، وما على الأفارقة إلا تحديد الموعد والكيفية''.
وكذلك تحدث وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو درايان، أمس، عن ضرورة ''استعادة الأمن في مالي''، بمنع الجماعات الإسلامية المسلحة من احتلال شمال البلاد، وقال إن الوضع ''مقلق جدا.. في جميع أنحاء منطقة الساحل، وليس فقط شمال مالي''، وسيتفق وزير الدفاع الفرنسي مع هولاند في الخطوات السياسية قائلا ''وهذا يعني أنه من الضروري أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية لضمان الهدوء ثم مباشرة خطوات استعادة الوحدة الترابية''. وأضاف جان إيف لو درايان ''يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية تدريجيا لتمارس السلطة على كامل أراضيها، وللقيام بذلك، يجب على الأفارقة أولا في مجموعة دول غرب إفريقيا، ومن الاتحاد الإفريقي التجاوب ربما مع دعوة الأمم المتحدة بسط الأمن في شمال مالي''، وتابع ''الأمر غاية في التعقيد، قد يكون خطيرا جدا بالنسبة للمستقبل، ذلك لأن هناك مخاطر كبيرة من الإرهاب. لذلك فإن تواجد البلدان الإفريقية ضروري بدعم فرنسا وأوروبا''. وفي السياق نفسه، وصف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، جون بينغ، في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي أمس، بأديس أبابا، الأزمة التي تعصف بمالي ب''إحدى أخطر الأزمات التي تمر على القارة الإفريقية''، بينما أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة أن ''الوضع في مالي معقد جدا واللجوء إلى استعمال القوة لا يمكن بتاتا أن يؤثر إيجابا في تطور الأوضاع''. وأشار لعمامرة إلى أن ''هناك تصريحات بخصوص التدخل العسكري موجهة للاستهلاك الداخلي وأخرى يتم الإدلاء بها في سياق خاص، كما يتم استغلال بعض التصريحات لإخراجها من سياقها، فالمنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية''.