الدولة في مواجهة ''السكوار''

موازاة مع فتح مكاتب الصرف وإقرار إجراءات تحفيزية

تحضر السلطات العمومية لتدابير جديدة تهدف إلى تأطير وتنظيم سوق العملات واستقطاب السوق الموازية منها بالخصوص. وتتضمن التدابير المرتقبة خطوات تهدف في محصلتها إلى تحجيم دور السوق الموازية للعملة واستقطابها في الدائرة الرسمية.
أوضحت مصادر مالية ل''الخبر'' أن السلطات العمومية، بداية بوزارة المالية وبنك الجزائر، أبدت اهتماما بقضية التطور الكبير للسوق الموازية وعدم فعالية التدابير المعمول بها في مجال مراقبة الصرف والتحويلات المالية، بالنظر إلى اتساع رقعة التعاملات التي تبقى خارج نطاق البنوك والمؤسسات المالية. وتعرف دائرة السوق الموازية اتساعا إلى درجة أصبحت بديلا للبنوك في مجال التعاملات الخاصة بالعملة الصعبة، كما أصبحت مقياسا لمستوى سعر الصرف الفعلي للدينار مقابل العملات الرئيسية.
ولم تفلح الحكومة في إيجاد الصيغ العملية لاستقطاب السوق الموازية، رغم اعتماد إجراءات تنظيمية وقانونية في أعقاب إقرار قانون الصرف والنقد رقم 90-10 الصادر في 14 أفريل 1990 وتأطير عمليات الصرف على خلفية التنظيم رقم 95-07 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 23 ديسمبر 1995 المعدل والمتمم للتنظيم رقم 92-04 الصادر في 22 مارس 1992 المتعلق بمراقبة الصرف، ولكن بالخصوص التعليمة رقم 13-97 الصادرة في 10 ديسمبر 1997 المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 08-96 بتاريخ 18 ديسمبر 1996 المحددة لشروط إنشاء واعتماد مكاتب الصرف.
إذ فشلت السلطات العمومية، رغم مرور 16 سنة على اعتماد أي مكتب صرف، بل أن البنوك العمومية لم تتمكن من إقامة مثل هذه المكاتب، بالنظر لمحتوى النص الذي لم يكن تحفيزيا للمتعاملين، لاسيما الهامش الذي تستفيد منه مكاتب الصرف. فالمردودية تبقى هامشية ولا تشجع الصرافين النشطين في السوق الموازية للانخراط في السوق الرسمي عبر مكاتب الصرف، ما لم يسمح بتطبيق الإطار القانوني.
ووفقا للقوانين المعمول بها حاليا، فإن بنك الجزائر هو المخول قانونا لمنح الاعتمادات لمكاتب صرف التي تقوم بعمليات البيع والشراء مقابل العملة الوطنية الدينار، والتعامل بصكوك الأسفار المقيدة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى غير المقيمين، أي المغتربين والأجانب، بينما لا يسمح للمقيمين بشراء العملة مقابل الدينار، كون الدينار غير قابل للتحويل، وهو أحد النقاط التي تطرح كإشكال إلى جانب هامش الربح المقدر ب1 بالمائة. ويشترط لفتح مكتب صرف أن يتمتع المكان بمواصفات خاصة، كما يلزم صاحب المكتب بعرض دوري ومنتظم للتسعيرات الخاصة بالتداول شراء وبيعا لكافة العملات، والاستفادة من قيمة مالية على كل عملية بيع وشراء للعملية تكون على شكل عمولة مقيدة بالدينار الجزائري.
وعليه، فإن الإجراءات التي يرتقب التركيز عليها هي هامش الربح الذي ينتظر أن يكون أقرب إلى الواقع بدلا من تقييده في حدود 1 بالمائة، وأن يتسم بالليونة وفقا لتقلبات أسعار الصرف، على غرار ما هو متعامل به في كافة الدول، فضلا عن تحفيزات في مجال العمولات المتحصل عليها.
وبما أن البنوك والمؤسسات المالية مرخص لها بصفتها وسطاء معتمدين لإنشاء مكاتب الصرف، فإنه يرتقب أن تقوم بذلك لتشكل الإطار العام للنشاط، موازاة مع استقطاب جزء من العاملين في السوق الموازية.
هذه السوق، سواء على مستوى الأماكن المعروفة الكبرى مثل العلمة وبور سعيد بالعاصمة، تستقطب ما بين مليار و5,1 مليار دولار على الأقل في تقديرات غير رسمية، وهو مكمن القلق لدى السلطات العمومية التي تسعى إلى ضمان إخراج هذه السوق من الدائرة غير الرسمية إلى الدائرة الرسمية لتفادي التدفقات المالية غير المراقبة وعمليات تبييض الأموال.
وأفادت نفس المصادر أن التدابير المرتقبة ترمي أولا إلى تبسيط العمليات الإدارية لإبعادها عن الطابع البيروقراطي وجعل النسب أو الهوامش محفزة أيضا.
الصرافون بسوق بور سعيد يؤكدون صعوبة إقامة مكاتب صرف
بيع العملة على الشوارع سيبقى لسنوات أخرى
قال عدد من بائعي العملة الصعبة بحي بور سعيد بالعاصمة أن بيع العملة على الأرصفة لازال أمامه سنوات طويلة قبل أن تتمكن الدولة من القضاء عليه من خلال إنشاء مكاتب الصرف، مشيرين إلى أن الكثير من العاملين في مجال العملة الصعبة يفضلون البقاء في السوق السوداء خوفا من الضرائب.
كان من الصعب التوصل إلى الحديث مع بائعي العملة الصعبة في حي بور سعيد الذين يتفادون الظهور على صفحات الجرائد أو مع وسائل الإعلام، نظرا لحساسية العمل الذي يقومون به، بالرغم من أنه يتم تحت ''حراسة'' مشددة لقوات الأمن المتواجدة في الحي 24 ساعة على .24
أول من التقينا به كان سمير الذي رفض في بداية الأمر الحديث معنا، خاصة لما علم أننا لم نأت لبور سعيد من أجل شراء أو بيع الأورو ولكن لطلب معلومات، ولم يقبل إلا بعد أن وعدناه بألا نذكر اسمه ولا نظهر صورته. سمير اعتبر أن الحديث عن مكاتب الصرف من ضرب الخيال: ''هذا لن يتحقق في الجزائر ولازلنا نبيع الأورو في ''الطروطوار'' لسنوات طويلة''.
وعن إمكانية أن يقوم هو بفتح مكتب صرف إن تم فتح المجال، أكد سمير أن هذا شيء يبقى بعيد المنال، لأن الحكومة، حسبه، لن تفتح المجال، وإن فتحته فإنه لن يكون للجميع، حيث سيتم اختيار بعض الأشخاص ليقوموا بهذا العمل من ومع البنوك ''ولكن إن وجدت عملا مثل هذا لن أقول لا''، ختم سمير كلامه معنا.
بعد سمير التقينا السعيد وهو ابن حي باب الوادي، يقوم بالتجارة في العملة الصعبة في حي بور سعيد منذ أكثر من 15 سنة، أصبح خلالها يعرف كل كبيرة وصغيرة عن العملة الصعبة، أسعارها وكيفية تداولها. اعتبر أن الحديث عن مكاتب الصرف في الجزائر في الوقت الحالي من ضرب الخيال، حيث أنه بالنسبة له من المستحيلات السبعة أن تقوم الحكومة بفتح مكاتب الصرف في الوقت الحالي. وأشار السعيد إلى أنه حتى وإن قامت الدولة بفتح مكاتب الصرف فإن البيع في السوق السوداء سيبقى موجودا، لأن الذين يتحكمون في السوق ليسوا الباعة الذين نراهم يوميا في شارع بور سعيد، يرفضون الظهور إلى النور ويفضلون البقاء في الخفاء والعمل بالطريقة التي يعملون بها منذ سنوات خلت، بعيدا عن أعين الضرائب وتحقيقا للربح دون أدنى رقيب أو حسيب.