المرقي يحرمنا من سكناتنا ويوزعها على غيرنا

يشرفنا فخامة رئيس الجمهورية أن نرفع إليكم هذه الشكوى، نحن مجموعة من المعنيين بالإستفادة من مشروع 60 مسكنا تساهميا الكائن بحي حركات بالبويرة، الذي شملتهم قائمة السكن التساهمي المعدة والمصادق عليها من طرف لجنة دائرة البويرة في سنة 2005، حيث بعد إتمام عملية دفع الأقساط على ثلاثة أقسام للاستفادة من سكنات من أربع غرف، ثلاث غرف بسعر قدره 00, 500, 999 ,1دج و00, 000, 1650دج على التوالي بمدة إنجاز تقدّر ب18 شهرا لدى المرقي العقاري، وخلال أواخر سنة 2007 لاحظنا عدم إلتزام المرقي بإنهاء الأشغال في أجالها القانوني، فقمنا بتنظيم عدة وقفات احتجاجية عند موقع القطعة الأرضية المعدة لإنجاز السكنات وكذا عند مقر الولاية ونشر مطالبنا عبر الجرائد للفت انتباه المسؤولين للتدخل وإنصافنا ولوضع حد بتلاعب المرقي العقاري، كون أغلب المستفيدين من المؤجرين لدى الخواص، وبعد أخذ ورد تلقينا وعود باستلام السكنات قبل نهاية سنة ,2009 وبذلك بقيت معاناتنا وعائلاتنا تزداد يوما بعد آخر دون أن تحرك السلطات المحلية والمركزية ساكنا لأسباب نجهلها، في الوقت الذي كنتم أنتم فخامة الرئيس حريصين على تجسيد برنامج بناء مليون مسكن في مختلف الصيغ للقضاء على مشكل السكن.
ومن جهة أخرى لم يقف هذا المرقي عما تم سرده آنفا، بل منعنا وحرمنا حتى من الحصول على وثيقة ''vsp'' كونه قام برهن القطعة الأرضية المقرر إنجاز السكنات عليها مقابل حصوله على قرض، كما أنه سبق وأن طلب منا إضافة مبالغ مالية دون وجه حق ودون تقديم أية وثائق ثبوتية للأموال المراد إضافتها متحججا بارتفاع أسعار مواد البناء، وخلال سنة 2011 تفاجأنا بقيام هذا المرقي بتوزيع السكنات التي هي ملك لنا على أشخاص آخرين غير مبال بقائمة لجنة الدائرة وبذلك حرمنا من سكناتنا بعد طول انتظار، وبالرغم من المساعي الحثيثة وطرق كل الأبواب لدى السلطات المعنية (الوالي الأمين للولاية، مدير السكن والتجهيز ومراسلة الوزارة). علما بأن وزير السكن أكد حقنا في ذلك وتم توجيهنا إلى المحكمة لأخذ حقنا لكن دون جدوى ولم ينصفنا القضاء في قضيتنا رغم حوزتنا على كل الوثائق التي تثبت أقوالنا. لذا نرجو منكم فخامة الرئيس إرسال لجنة تحقيق في هذه القضية ودمتم في خدمة البلاد والعباد ووفّقكم الله وسدّد خطاكم.
الرسالة مرفقة بإمضاءات وبنسخ من بطاقات تعريف المعنيين
مير يستولي على ملكيتي ويبيعها للغير
يشرفني أن أتقدم أمامكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الشكوى ضد رئيس بلدية بابا أحسن، الذي قام بتواطؤ مع شخصين بالإستيلاء على ملكيتي وبيعها للغير بموجب مقرر استفادة رخصة بناء مفبركة، حيث أنني أحوز مقرر استفادة لقطعة أرض بحي اللوز ببابا أحسن مؤرخ في 01/10/1994 تحت رقم 550/أع/94 تحمل رقم 157 وتقدّر مساحتها الإجمالية ب220 متر مربع، كما أنني أحوز على رخصة بناء مؤرخة في 07/06/1995 تحمل رقم 73/95/أع بغرض إنجاز مسكن عليها، وقد كنت أقوم بتسديد المستحقات الضريبية عن القطعة الأرضية وسلّمت لي شهادة الإقامة عليها، وفي بداية سنة 2010 باشرت عملية البناء، إلا أنه تم توقيفي من طرف البلدية من دون سبب يذكر، الأمر الذي جعل رئيس البلدية يصدر قرار التهديم، وهو الأمر المعاين عن طريق محضر قضائي يوم 26/07/2010 وبعد توقيفي عن مباشرة الأشغال فوجئت باتصال أحد الجيران الذي أخبرني بأن هناك أشخاص يقومون بأعمال بناء على القطعة الأرضية بعد أن تم تسييجها وإحاطتها بصفائح حديدية، مما جعلني أستعين بمحضر معاينة منجز بتاريخ 28/12/2011 بعد أمر من السيد رئيس محكمة الشرافة، وبعد محاولتي الإتصال برئيس البلدية للاستفسار ولأجل معرفة الأشخاص الذين استولوا على قطعتي الأرضية، فإن هذا الأخير يرفض مقابلتي في كل مرة وهو ما اضطرني للإستعانة بمحضر معاينة استجوابية بناء على أمر من رئيس المحكمة الإدارية بالبليدة، الذي أكد له بأنه لا يعرف الأشخاص الذين باشروا الأشغال وأنه لا توجد رخصة بناء صادرة عن البلدية.
وقد اتصلت بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة وأودعت شكوى وما زلت أنتظر لحد الآن، وبعد اتصالي بالشخص المباشر للأشغال، أخبرني بأنه اشترى القطعة الأرضية بوثائق رسمية، وعليه وبعد أن سدت كل الأبواب في وجهي، فإنني أتوجه إليكم معالي الوزير لأجل التدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات.
ولمي اسماعيل، رقم 35 شارع عبد القادر المرادية- الجزائر-
سياحة خضراء بأكياس سوداء
نظمت وزارة السياحة في النصف الأول من شهر ماي الماضي ملتقى دوليا، هدفه استكشاف عالم السياحة الخضراء، هذه المقاربة الجديدة التي قطعت فيها الدول التي تتنفس الثقافة السياحية أشواطا معتبرة تنظيرا وتطبيقا، حيث ترتكز أسسها على ترقية الصناعة السياحية دون المساس بسلامة البيئة ورأسمالها الإيكولوجي من نبات وحيوان وماء وهواء.
إنه لشيء جميل أن نحاول معالجة مثل هذا النوع من الإشكاليات المعاصرة المستوردة دون شك من وراء البحر، لكن الأجمل أن نتسلح بالجرأة والشجاعة فنقوم دون خجل بتشخيص الأورام الخبيثة التي تنخر جسد السياحة الجزائرية منذ أمد بعيد، وبالتالي نؤسس لتقاليد سياحية متعاونة مع تربية بيئية متوارثة عبر الأجيال فأين السياحة الخضراء في بلادنا؟ الواقع المعيش هو الذي يجيبنا انطلاقا من غياب إرادة سياسية للنهوض بهذا القطاع ذو المعدن النفيس، دون إنكار بعض المحاولات المحتشمة التي لا تصل حتى إلى مستوى دول الجوار مثل المغرب وبعض شركائنا في حوض المتوسط كإسبانيا. لقد فتشت على هذا الفعل السياحي بداية من المطارات والموانئ ثم اتجهت نحو الشواطئ والمتاحف والمناطق الأثرية... فلم أجد أثرا للذوق السياحي، دون أن أنسى البحث عن الحرفيين الذين ما زالت أناملهم تتفنن في الصناعات التقليدية، فلم أجد منهم سوى البقايا، هناك استنتجت أن سياحتنا يتيمة تتشوق لمن يتبناها. ثم عرجت على البيئة الخضراء فوجدت جبالها وتلالها ووديانها مكسوة ''بالأكياس السوداء'' وكل أنواع الملوثات، أما سهولها فبدأت تلتهمها أكوام من الإسمنت التي لاهوية ولا جمال لها. ومن كل هذا نقول أن الوصول إلى التفكير والتنظير في أبجديات السياحة الخضراء يمر حتما من محاربة ''التلوث الفكري'' الذي أصابنا، فننطلق بغرس ثقافة سياحية وبيئية في عقل مواطننا انطلاقا من الأسرة والمدرسة والمسجد فالشارع، دون أن ننسى تطهير عقول مسؤولينا الذين يعيشون في الأبراج العاجية بعيدين كل البعد عما تعانيه السياحة والبيئة معا، همهم الوحيد الإتكال على الأيسر والموجود، رافضين التحدي وإنتاج المفقود ما دام البقرة الحلوب تملأ براميل من البترول نطحت السياحة فقتلتها لأنها ترعى في بيئة حشيشها من الأكياس السوداء.
حططاش عبد الغاني- شارع أول نوفمبر 1954 خراطة- بجاية-
حرمنا من السكن الإجتماعي بغير وجه حق
يشرفنا نحن المذكورين أدناه أن نتقدم إليكم معالي وزير السكن والعمران بهذا الطلب، وننتظر تدخلكم من أجل إنصافنا وإيجاد حل لقضيتنا.
إننا من سكان بلدية الطارف، وكباقي المواطنين قدمنا طلبات الإستفادة من السكن الإجتماعي طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، إلا أنه أثناء دراسة الملفات تم إقصاؤنا بحجة أنه يوجد بحوزتنا سجلات تجارية، وحقيقة الأمر أن هذه السجلات تتعلق بملف الحصول على الدعم في إطار تشغيل الشباب على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وصندوق دعم تشغيل الشباب، وقد أنجزت هذه السجلات بغرض تكوين الملف المراد تقديمه بخصوص النشاط الذي نطالب بممارسته والذي لم نباشره بعد بسبب عدم الحصول على الدعم المالي من طرف البنك لشراء وسائل الإسترزاق، معنى أننا لم نتحصل على غايتنا ولم نباشر أي نشاط تجاري، فقط مجرد إيداع ملف. مع العلم بأننا متزوجين ومسؤولين عن عائلات وليس لدينا سكنات نجمع فيها شملنا، حيث أنه عند تلقينا خبر إقصائنا اتصلنا بالسيد رئيس الدائرة وشرحنا له وضعيتنا السكنية والإجتماعية، فأجابنا بأن سبب الإقصاء يعود إلى حوزتنا لسجلات تجارية مع أن القانون لا يشترط مثل هذه الوثيقة، وهو ما يبيّنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11/05/2008 الذي يحدد قواعد منح السكن الإجتماعي. وعليه فإن قرار الإقصاء قد اتخذ ضدنا بغير وجه حق وبدون سند قانوني، وقد سبق لنا أن قدمنا شكوانا إلى كل السلطات المحلية لولاية الطارف لحل هذه المشكلة، غير أننا لم نجد آذانا صاغية، مما اضطررنا إلى مراسلتكم معالي الوزير عبر هذا المنبر الإعلامي، طالبين منكم التدخل مع سلطات الولاية بإعادة النظر في قرار الإقصاء من السكن الإجتماعي المتخذ ضدنا وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير.
فلاح أحسن، موساوي محمد، بروك عزالدين، جلتي ياسين ووحش مختار من الطارف
أنصفونا بالتعويض عن قطعتنا الأرضية
لي الشرف أن أتقدم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الشكوى لأعلمكم من خلالها بأن العائلة تملك قطعة أرض فلاحية تقدر مساحتها ب800 متر مربع المسماة ''لوضة يرذن'' الواقعة بقرية إغيل آنتالة التابعة لبلدية أمالو دائرة صدوق بولاية بجاية، وبتاريخ 22 أفريل 2002 أقدم رئيس بلدية أمالو على إنجاز ملعب بلدي على قطعتنا الأرضية وتعهّد بتعويضنا، إلا أنه خالف وعده، مما دفعنا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة بجاية ضد رئيس المجلس الشعبي لبلدية أمالو وصدر حكما لصالحنا، غير أن الأخير أي رئيس البلدية لا يلتزم بالتعويض، وعلى هذا الأساس ألجأ إليكم معالي الوزير ملتمسا منكم دراسة قضيتنا وإنصافنا في حقنا.
لحبيبن عبد الرحمان، حي الحيدوسي، شارع 50 رقم 60 الكاليتوس- الجزائر-
مكنوني من النسبة المئوية الملائمة لمرضي
أتوجه إليكم معالي وزير العمل والضمان الإجتماعي بهذه الرسالة، لأعرض عليكم من خلالها مشكلتي، آملا في أن تساعدونني في إيجاد حل لها، فقد أصبت بحادث عمل في سنة 1986 وكنت قد استفدت آنذاك من نسبة عجر تقدر ب18% كتعويض. وفي سنة 1988 رفعت النسبة إلى 25% ثم حوّل ملفي إلى مديرية الضمان الإجتماعي وكالة تلمسان في عام 2007، زين تم تخفيض النسبة إلى 14% وكنت قد تقدمت بطعن وتم فحصي من طرف طبيب مختص بتلمسان الذي منحني نسبة عجز تقدر ب40% لمدة ثلاثة أشهر فقط، وحاليا أنا أعاني من مرض في العينين وبحاجة ماسة إلى النسبة المئوية للعجز حتى أستفيد من التعويضات، لأنني أب لعائلة كبيرة العدد ومنحتي ضئيلة ولا تكفيني حتى لمعالجة نفسي، حيث أنني أب لست بنات وولدين كلهم عاطلين عن العمل ولم أحصل على أية استفادة مهما كان نوعها وأعيش ظروفا قاسية، لذا أرجو منكم معالي الوزير أخذ رسالتي بعين الإعتبار وأن تتدخلوا لدى مصالح الضمان الإجتماعي لولاية تلمسان حتى أستفيد من النسبة المئوية الملائمة لمرضي وكذا من مسكن ومنصب عمل لأبنائي لأنني صرت غير قادر على تحمل المسؤولية لوحدي.
رحماوي طاهر، حي الشهيد بوعناني الحسين، - سبدو ولاية تلمسان.
إننا نعاني في سكنات من غرفة واحدة
نظرا للظروف الإجتماعية الصعبة التي نعاني منها مع عائلاتنا، والمتعلقة بضيق السكنات التي نقيم فيها وهي من نوع غرفة واحدة، فنحن متزوجون ويتراوح عدد أفراد العائلة الواحدة من ثلاثة إلى سبعة أفراد منذ سنة 1999، حتى أصيب الكثير بأمراض مزمنة في مساكن لا تتوفر على أدنى شروط الحياة، كما أننا أصبحنا مهددين من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري. وعلى هذا الأساس يشرفنا نحن سكان أحياء 100و40 مسكنا بالحمادية ولاية غليزان، أن نرفع إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذا النداء عبر هذا المنبر الإعلامي من أجل التدخل لحل المعضلة التي باتت شغلنا الشاغل للاستفادة من سكنات أوسع مثل باقي المواطنين.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمستفيدين من شقق غ 1.
استغاثة ابن مجاهد
أنا مواطن معوز وبدون عمل قار وابن مجاهد من تلمسان، رب أسرة تتكون من ثلاثة أطفال أكبرهم متمدرس ومتفوق بمدرسة مالك بن نبي ومقبل على عملية جراحية ثالثة على مستوى القلب، كما أنني مطرود منذ 21 جوان 2012 من المسكن الذي أستأجره من صاحبته منذ أفريل 2007 وقد وقعت لي مشاكل من طرف صهرها والقضية مطروحة أمام العدالة وأنا اليوم أنتظر المحاكمة بعد ثلاثة شكاوى. وفي ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية التي أمرّ بها أخذت أولادي إلى مسكن والدي في تلمسان، لكن لم تمر سوى أيام قليلة حتى وقعت مشاكل فأخذت أولادي إلى بيت صهري وتركتهم هناك، أما أنا فأبيت مرة في الشارع ومرة في الحمام، وكلما زرت أولادي لرؤيتهم يطلبون مني أن أجد لهم مأوى، وهو ما أعجز عنه وأكاد أنهار نفسيا وأحس بإحباط كبير، علما بأنني راسلت كل السلطات المحلية من ولاية ودائرة وبلدية لكن بدون جدوى، ولهذا ألجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية طالبا إغاثتي والتكفل بوضعيتي وأخذها بعين الإعتبار في أقرب الأجال.
نهاري نور الدين، حي المرجة 1 رقم 631 - عند السيد بوبكر بوقرن، براقي- الجزائر