ست منظمات حقوقية تطلب حضور محاكمة حقوقيين بالسعودية

الطلب وجه لوزير العدل السعودي

طلبت ست منظمات حقوقية وهي منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، ومدافعو الخط الأمامي عن حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة مقرها سويسرا، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، من وزير العدل السعودي محمد العيسى السماح لهم بمراقبة أربع قضايا معروضة على المحاكم السعودية، وتتعلق بنشطاء حقوقيين.
وحسب الرسالة، فإن النشطاء المعنيين بالمحاكمة هم المحامي السعودي وليد أبو الخير، والكاتب مخلف الشمري والأستاذان الجامعيان عبد الله الحامد ومحمد القحطاني المتهمون بتشويه سمعة الدولة والتعاون مع منظمات حقوقية دولية والتشجيع على الاحتجاجات. ونبهت المنظمتان الوزير السعودي في رسالتهما أن هؤلاء الأفراد يواجهون اتهامات جنائية لا لسبب سوى لأنهم يطالبون بالمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.
للإشارة حكمت محكمة في الرياض، في شهر أفريل، على أحد دعاة حقوق الإنسان البارزين وهو محمد البجادي، بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب إعرابه عن تأييده لعائلات احتجت خارج وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن ذويها المسجونين، وفي نوفمبر حكمت محكمة سعودية على 17 رجلا معظمهم من الناشطين والأكاديميين والمحامين بالسجن لمدد وصلت في مجملها إلى 30 سنة بتهمة إثارة الفتنة ومساعدة متشددين إسلاميين، ووصفت منظمة العفو الدولية هذه المحاكمة بالجائرة''.