الحكومة المصرية تدرس إقامة منطقة حرة بين مصر وغزة

قوى نظام مبارك تضغط على مرسي لغلق معبر رفح

رغم محاولات تسخين الأوضاع بين مصر وفلسطين والضغوط الأمريكية والإسرائيلية الخبيثة على مصر من أجل تشديد الحصار على غزة، عقابا لهم على تسلل العناصر الإرهابية عبر الأنفاق إلى مصر، إلا أن الدكتور وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري الدكتور محمد محسوب، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، حيث أعلن أن مصر تدرس إنشاء منطقة حرة بين غزة ورفح المصرية، تشرف عليها الإدارة المصرية، ولهذا التصريح دلالات كثيرة أهمها أن المعبر سيتم فتحه بشكل كامل قريبا، كما سيتم توسيع مساحة المعبر لنقل البضائع من الطرفين، للسوق الحرة المشتركة.
ويواجه الرئيس محمد مرسي ضغوطا داخلية لمنعه من تنفيذ هذه الفكرة، وتتكتل الضغوط في قوى النظام القديم الذين اصطلح عليهم في مصر الآن ''مؤسسات الدولة العميقة''، التي ترى في غزة بؤرة لتصدير السلاح للإرهابيين وخلق المشاكل لمصر، حيث تضغط هذه القوى فعليا لمبرر أن مرسي حينما فتح المعبر، أدى ذلك لمقتل الجنود المصريين وبداية لأعمال إرهابية قادمة، وتريد هذه القوى إغلاق المعبر الحدودي بشكل كامل مع غزة، وتدمير جميع الأنفاق. عسكريا، واصل الجيش المصري عمليات تطهير سيناء من العمليات المسلحة، وقام سلاح المهندسين بغلق 150 نفق من ضمن آلاف الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة وسيناء، كما تم اعتقال ستة من العناصر المسلحة، حيث تتركز العمليات العسكرية في جبل الحلال شمال سيناء، الذي تختبئ بداخله الجماعة الإرهابية، واستخدم الجيش الطائرات الحربية والدبابات والمدرعات وقوات المشاة، وأرسل تعزيزات إضافية من الأسلحة الثقيلة. على صعيد، وتنديدا باستمرار الفتنة الطائفية في مصر، أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن تنظيم مسيرة في ال15 من الشهر الجاري، إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإدانة الاعتداءات ونهب ممتلكات أقباط قرية دهشور بمحافظة الجيزة، وتهجيرهم بعد تدمير منازلهم وسط غياب أمني عن حماية أرواحهم وممتلكاتهم وتقصير واضح عن تعقب الجناة والقبض عليهم، فضلا عن تهجير أقباط القرية من منازلهم وغياب الضمانات الأمنية لتأمين عودتهم. ويطالب الاتحاد بضرورة القبض على الجناة في أحداث الاعتداء ونهب ممتلكات الأقباط، وعودة أقباط القرية المهجرين وتأمينهم وضمان الحماية لهم.