مصر تعلن حالة الطوارئ في سيناء ومرسي يتوعد بالرد

الفصائل الفلسطينية تتبرأ من الاعتداء الإرهابي

تعيش مصر هذه الأيام على صفيح ساخن وملتهب، أشعلته نيران التعصب الطائفي والاشتبكات المستمرة بين المسلمين والمسيحيين، والانفلات الأمني في الشارع وانتشار البلطجة، وآخرها العملية الإرهابية التي وقعت مساء أول أمس على الحدود المصرية مع إسرائيل في سيناء، والتي أسفرت عن مقتل 61 من صفوف القوات المسلحة وإصابة 7 آخرين، وهو الاعتداء الذي أدانته مصر بشدة، مؤكدة أنه سيكون هناك رد في أقرب وقت، فيما طالب العديد من الرموز السياسية بسرعة الرد على الجريمة ومعاقبة كافة المتورطين فيها.
تشهد محافظة شمال سيناء حالة من الاحتقان والغضب الجامح إثر العملية الإرهابية التي استهدفت نقطتين للجيش المصري، قرب معبري رفح وكرم أبو سالم، حيث طالب مشايخ سيناء بمنع عبور السيارات إلى الأنفاق، ومنع دخول الفلسطينيين إلى سيناء، وتأمين المنطقة وتطهيرها من أي عنصر خارج عن القانون، استنكارا للاعتداء الإرهابي المسلح، في حين استنكر البعض الآخر قيام الطيران الإسرائيلي باستهداف العناصر الذين يشتبه بأنهم من منفذي العملية داخل الحدود المصرية، واعتبره استهانة بسيادة مصر على أراضيها، مطالبين بإعادة النظر في الاتفاقيات الأمنية.
وأعلن الرئيس محمد مرسي الحداد لمدة ثلاثة أيام، وتعويض شهداء الاعتداء الإرهابي على الحدود المصرية بمثل تعويضات شهداء ثورة 25 جانفي، وتوديعهم اليوم لمثواهم الأخير بجنازة عسكرية، وإعلان حالة الطوارئ بسيناء للقبض على الجناة.
وذكر بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الاعتداء تم مساء أول أمس في توقيت الإفطار، حيث هاجمت مجموعة إرهابية بقوة 35 فردا أحد مقرات تمركز قوات حرس الحدود المصرية جنوب رفح، مما أسفر عن استشهاد 16 فردا وإصابة 7 آخرين، منهم 3 إصابات حرجة، كما استولت الجماعة الإرهابية على مدرعة واستخدمتها في اختراق الحدود المصرية-الإسرائيلية من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، حيث تعاملت معها القوات الإسرائيلية ودمرتها. وأضاف البيان أن هذا الهجوم تزامن مع قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف بنيران الهاون على منطقة معبر كرم أوبو سالم.
ودعت القوات المسلحة إلى التكاتف والتعاون من أجل حماية أمن وسلامة الأراضي والحدود المصرية.
ومن جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية أن الأمن القومي المصري من الأمن الفلسطيني، نافية وجود أي علاقة لمقاومة قطاع غزة بهذا العمل، واتهمت الكيان الصهوني بارتكاب هذه الجريمة.
وفي السياق، تقدم ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع الرئيس مرسي بتهمة زعزعة الأمن القومي، وإحالته على المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل أكثر من 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة، وقيامه بالإفراج عن معتقلي الجماعة الجهادية.