حقوق الإنسان: إدراج مستقبل الشباب في صلب اهتمامات السلطات العمومية تقرير

الجزائر - أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2010 حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ضرورة إدراج مستقبل الشباب في صلب اهتمامات السلطات العمومية.
و جاء في التقرير المتكون من 142 صفحة و التي تسلمت وأج نسخة منه أنه "قد تم الإجماع في جميع أنحاء العالم على ضرورة مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات و إدراج مستقبل الشباب في صلب أعمال السلطات العمومية و جميع الهيئات الوطنية".
و أفادت الوثيقة ان هذا الاعتراف يستدعي أولا إقامة مجلس وطني و مجالس ولائية وبلدية للشباب ك"أدوات متميزة" لمشاركة الشباب مؤكدة أن مصداقية هذه المجالس و نجاعتها تقتضي تجنب تحويلها لآيات دعم المحاباة. في هذا الإطار دعت اللجنة إلى صياغة "برنامج وطني حقيقي خاص بالشباب" و الذي يكتسي إنجازه في أقرب وقت "أهمية قصوى بالنسبة لإستقرار الجزائر و مستقبلها".
و ابرزت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان ضرورة أن يوضع هذا البرنامج مباشرة تحت السلطة العليا للدولة حتى يتسنى انتظار أكبر قدر من الفعالية . و بخصوص ظاهرة الحراقة اعتبر التقرير أن هذه الأخيرة "تعكس" تكفلا سيئا بمشاكل الشباب لاسيما البطالة و سوء العيش متأسفا لبقاء النشاطات المباشرة من طرف السلطات العمومية لفائدة الشباب حبيسة البيوقراطية و مختلف أشكال الرشوة.
و اعتبرت اللجنة أنه "من غير المعقول" أن يتلقى مشكل إجتماعي "كحل وحيد مجرد عمل ردعي سالب للحريات داعية السلطات العمومية إلى رفع التجريم عن ظاهرة الحراقة مع إقتراح تعويض عقوبة الحبس بغرامة رمزية. و من جهة أخرى و بخصوص حقوق المساجين ذكرت اللجنة بالبرنامج الذي أطلقته وزارة العدل من خلال إنجاز 81 مؤسسة عقابية حيث تقدر طاقة استيعاب 13 منها ب19.000 مكانا لتخفيف الاكتظاظ في السجون و تحقيق المطابقة مع المعايير الدولية.
و تمت الإشارة في هذا التقرير إلى "الاهتمام الخاص" الذي يحظى به تعليم و تكوين المساجين. و بخصوص تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قدمت اللجنة بعض التوصيات خاصة بالتكفل بالأمراض النفسية و العقلية المرتبطة بالمأساة الوطنية و تعويض المواطنين المسجونين في مراكز الأمن و التكفل الاجتماعي بأرامل ضحايا المأساة الوطنية اللواتي لم يعدن الزواج .
و من جهة أخرى ذكر التقرير بالمواقف التي عبر عنها رئيس اللجنة الأستاذ فاروق قسنطيني حول مختلف المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان و المسائل التي تخص سيما الحكم بالإعدام و حماية الطفولة و المفقودين و رفع التجريم عن عمل التسيير و الحبس الاحتياطي و دفع الفديات للإرهابيين. و خصصت الوثيقة من جهة أخرى باب لنشاطات اللجنة على طول سنة 2010 سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.