أموال عمومية ضخت بالتزوير في أرصدة ''حرافة'' وأصحاب مهن

تحقيق أمني حول المدمجين مهنيا بوهران

أسرّت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن مصالح أمنية بصدد التحقيق في ملفات المدمجين مهنيا بولاية وهران، وهذا موازاة مع التحقيق الإداري الذي باشرته مصالح الولاية في نفس السياق، حيث كشفت عن وجود ''حرافة'' من بين المستفيدين من أموال الإدماج المهني التي ضختها الدولة بهدف امتصاص البطالة.
وكما أوردته مصادرنا، فإن أولى التقارير الأمنية أماطت اللثام عن عدة ملفات مزورة استفاد أصحابها من أموال عمومية في إطار برنامج الإدماج المهني بالطريقة التي أشارت إليها ''الخبر'' في عددين سابقين، وإضافة إلى ''الحرافة'' الذين أمّنوا أرصدتهم بذات الطريقة ليجدوا، في حال فشلهم أو طردهم من البلد الذي هاجروا إليه سرا، ما يسدون به ثغرتهم المالية من الأموال التي دفعت لهم زورا رغم عدم قيامهم بأي نشاط مهني وفق البرنامج المشار إليه، هناك مستفيدون من أموال الإدماج المهني يمارسون مهنة التجارة وسبق أن استفادوا من قرض مالي، سواء من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو من القرض المصغر، وذلك إضافة إلى عمال بمؤسسات عمومية وخاصة وطلبة جامعيين ومتربصين في مراكز التكوين المهني.
وأشارت ذات التقارير إلى تواطؤ منتخبين في مجالس بلدية في هذه القضية، بالإضافة إلى موظفين بوكالات التشغيل في دوائر من الولاية ساعدوا على منح تفويضات مزورة للفئات السالف ذكرها لأسباب متباينة سواء لحملة انتخابية أو طمعا في الرشاوى.
وعلمت ''الخبر'' أن التحقيق في ملفات المدمجين مهنيا يتم على مستوى وكالات التشغيل والمؤسسات المستقبلة للعمال المعنيين وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ومصالح السجل التجاري والغرفة التجارية، لكشف التلاعبات والتزوير الذي شمل عدة ملفات.