مرضى محرومون من العلاج ومعاقبة أطباء فضحوا سوء التسيير

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تحقق في قطاع الصحة

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، بأن تحقيقات موسعة تشرف عليها اللجنة فيما يخص ملف الصحة، من خلال تلقي شكاوى والقيام بزيارات فجائية للمستشفيات، حيث بينت التحريات الأولية حرمان بعض المرضى من العلاج، وتعسفات في حق موظفين في الصحة عوقبوا بعد فضحهم سوء تسيير وتلاعب بالصفقات.
أوضح المحامي فاروق قسنطيني، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''ملف الصحة'' لا يزال مطروحا على اللجنة التي رأت بأنه أعقد قطاع، بالنظر لحجم المشاكل المطروحة وشكاوى المرضى التي لا تتوقف. وأمام هذا ''شمل التحقيق عدة مؤسسات استشفائية من خلال التدقيق في التكفل الحقيقي بالمرضى''. بالإضافة إلى هذا يقوم المشرفون على التحقيق ''بإجراء زيارات فجائية لهذه المؤسسات، من أجل الوقوف على حقيقة المعاملة والعلاج الذي يتلقاه المرضى''.
ولم يستثن التحقيق الوطني أي ولاية، وتم التركيز على معاناة مرضى الجنوب والمناطق النائية، بالنظر إلى أن ''غياب الأطباء المختصين'' يعقد كثيرا من وضعية المرض، والنساء الحوامل اللواتي لا يتمكن من الولادة في المستشفيات بسبب عدة مشاكل. وقال المتحدث بأن ''الدولة خصصت ميزانية ضخمة لإصلاح المستشفيات، لكن الواقع لم يعكس أي تطور، حيث نتلقى شكاوى كثيرة من مواطنين حرموا من العلاج لأسباب غير موضوعية، وتسبب ذلك في تدهور وضعيتهم الصحية، كما يضطر مرضى الجنوب مثلا لتحمل التنقل إلى الجزائر العاصمة، من أجل فحص لا يستدعي ذلك أصلا.
الأكثر من هذا، فإن عددا من الأطباء أو الموظفين تعرضوا لعقوبات من طرف مديري المؤسسات الاستفائية أو مديري الصحة، بعد أن فضحوا تورط عدد من المسؤولين في فضائح إبرام صفقات مشبوهة لاقتناء العتاد الطبي، أو صفقات ترميم وتهيئة المصالح الاستشفائية. وأضاف فاروق قسنطيني أن ''المبالغ المالية الضخمة التي خصصت لاقتناء أجهزة الأشعة والعتاد تورط في فضائح صفقاتها، والتلاعب بالمال العام، الكثير من المسؤولين''.
واعتبر المتحدث بأن ''نقص أدوية السل يبقى نقطة سوداء، حيث تعود أزمة ندرة الأدوية واللقاحات في كل مرة، وهو ما لا يجب أن يكون بالنظر للمبالغ المالية الضخمة المرصودة للعلاج''.
ومن المنتظر أن يتم إعداد التقرير النهائي وتسليمه لرئيس الجمهورية، في إطار التحقيقات والملفات التي تعدها اللجنة سنويا، من أجل الوقوف على مدى تمكين الجزائريين من حقوقهم، وفي مقدمتها حق العلاج.