الشرطة تحقق في مئات ملفات وكالة تشغيل الشباب بالجلفة

أموال الدعم صرفت على مصانع ومخابز ومحلات وهمية

استدعت، نهاية الأسبوع، مصلحة الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجلفة، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب بالنيابة والمكلفة بالمنازعات، من أجل التحقيق وسماعهم حول الملفات والمشاريع التي تم منحها لمئات من الشباب من مختلف بلديات الولاية.
وحسب المعلومات التي تسربت ل''الخبر''، فإن التحقيقات ستشمل الملفات من سنة 2004 إلى غاية يومنا، بعد أن تم اكتشاف الكثير من التجاوزات على إثر الشكاوى التي تم إرسالها إلى وزارتي العمل والعدالة من أجل التدخل وإيقاف نزيف الملايير التي ذهبت في غير محلها، بالتحايل على القانون وتلاعب بعض الجهات داخل وكالة دعم وتشغيل الشباب، وحسب المعلومات المؤكدة، فإن كثيرا من المشاريع الوهمية والتي لم تنجز رغم استفادة أصحابها من مبالغ ضخمة كالمخابز، الخراطة، مضخات الإسمنت التي يستحيل أن يتم الحصول عليها من قبل الشركة الوطنية لآلات أشغال العمومية إلا بعد سنتين من تقديم الطلب لندرة التجهيز، إلا أنها في الجلفة متوفرة خلال 24 ساعة عبر الفواتير الوهمية المقدمة للشباب من بعض الممونين مقابل عمولة تصل إلى 40 بالمائة من مبلغ المشروع، رغم أن تعليمة المديرية العامة القاضية بضرورة حضور المستفيد والمحضر القضائي إضافة إلى الممون وممثل الوكالة وهذا لمعاينة العتاد داخل المحل المستأجر لتأتي عملية تسليم الصك، وهذا ما لم يحدث في أغلب الملفات.
من جهة أخرى علمت ''الخبر'' أن الشرطة الاقتصادية والمالية فتحت ملف عقود الإيجار من أجل التحري والوصول إلى صحة قانونيتها، بعد اكتشاف الكثير من الملفات غير المراقبة من طرف المفتشيات التابعة لمديرية الضرائب، إضافة إلى غياب المتابعة والمراقبة من طرف المديرية العامة. كما علمنا من مصادر موثوقة أنه بعد تحويل مدير الوكالة إلى ولاية بجاية، تم تعيين مديرة لوكالة الجلفة إلا أنها لم تلتحق، ليتم تكليف مستشارة رئيسية لتسيير الوكالة بالنيابة والتي بدورها ينوب عنها رئيس مصلحة بالنيابة، ورغم اتصالاتنا المتكررة بجميع الأطراف لسماع رأيهم حول الموضوع، إلا أننا فشلنا في ذلك.