تبديد أكثر من 11 مليارا في مشاريع دعم الشباب بالمسيلة

فواتير وهمية وأخرى مضخمة وعتاد مستعمل

أنهت الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، تحقيقاتها في فضيحة مشاريع دعم الشباب التي أفضت إلى اكتشاف ثغرات مالية كبيرة.
القضية تعود إلى العام الماضي عندما وصلت معلومات إلى مصالح الشرطة تفيد بوجود تلاعبات في مشاريع دعم الشباب، لتتوالى بعدها شكاوى مؤسسات مالية متضررة من تلك المشاريع، بدءا بشكوى قدمها القرض الشعبي الجزائري وكالة المسيلة إلى وكيل الجمهورية، الذي أحالها إلى عناصر أمن الولاية بعد اكتشاف تلاعبات في العتاد المسلم لبعض المستفيدين من مشاريع دعم الشباب، الذين قدر عدد المتورطين منهم ب24 شخصا، أصحاب مشاريع لمؤسسات مصغرة في قطاع الخدمات والمقاولات، والذين قاموا باختلاس مبلغ 114.696.992.61 د. ج بالتواطؤ مع الممونين، الذين حرروا فواتير وهمية على أساس أن أولئك المستفيدين قد حصلوا على العتاد المنصوص عليه في ملفات الاستفادة دون أن يحصل ذلك على أرض الواقع، فيما تم تضخيم فواتير أخرى لعتاد قديم ومستعمل أورد على أنه حديث الصنع لتحرر له فواتير أضخم من مبلغه الحقيقي.
وهو ما أدى إلى نهب المبلغ المذكور من عدة مؤسسات مالية ستتأسس كضحايا، وهي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكالة المسيلة، القرض الشعبي الجزائري وكالة المسيلة، البنك الجزائري الخارجي وكالة المسيلة، البنك الوطني الجزائري وكالات المسيلة، بوسعادة وسيدي عيسى، بنك التنمية المحلية وكالة المسيلة، هذه المؤسسات التي تكبدت خسائر مالية فادحة، تجعل الأسئلة تثار حول آليات دراسة الملفات وتحديد المستفيدين من دعم المشاريع
الملف تم وضعه على مستوى نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة، متضمنا وابلا من التهم ؛تكوين جمعية أشرار، الإدلاء بوقائع يعلم بأنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، التزوير واستعمال المزور في وثائق ومستندات تجارية، الاختلاس والاستيلاء العمد على أموال عمومية عن طريق الغش والاحتيال، تقديم وثائق مزورة والتستر على جريمة، النصب والاحتيال الإقرار بإدلاء كاذبة.