إعادة بعث مشروع الجيل الثالث من الهاتف النقال

تحديد ثلاثة خيارات لإنجازه

قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام إعادة بعث مشروع الهاتف النقال من الجيل الثالث الذي تم تجميده منذ سنة 2011 مع تحديد ثلاثة خيارات لإنجازه.
تدرس الوزارة حاليا مع سلطة ضبط البريد والاتصالات ثلاثة خيارات لإطلاق إجازة الهاتف النقال من الجيل الثالث في السوق الجزائرية. وأفاد المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الجزائرية أنهما ''سيحددان خيارا واحدا من أجل إطلاق هذا المشروع الذي طال انتظاره''. يتمثل الخيار الأول في منح الترخيص لصاحب العرض الأكبر من بين المتعاملين الثلاثة الناشطين في الجزائر، ويتم المنح عن طريق المزايدة وفي هذه الحال يمنح ترخيص واحد. أما الخيار الثاني فيخص منح ترخيص لكل متعامل بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و4 بالمائة على أرقام أعمالهم.
ويهدف هذا الخيار لضمان موارد منتظمة للخزينة العمومية، حسبما أوضح المصدر. أما الخيار الثالث فيكمن في منح ترخيص لكل متعامل يرغب في ذلك لكن بسعر السوق. وكانت الوزارة قد درست أيضا خيارا رابعا تخلى عنه ويتعلق بمنح ترخيص واحد لمتعامل جديد لتحفيزه على النشاط في السوق الجزائرية التي يتقاسم حصصها المتعاملون الثلاثة. أعلن عن المناقصة لمنح الترخيص الأول لهاتف الجيل الثالث في سبتمبر 2011، لكن تم تجميد العملية في أكتوبر 2011، بعد أن أبدى المتعاملون الثلاثة رغبتهم في تمديد الآجال قصد التحضير الأمثل لترشيحاتهم. وبقيت العملية منذ تلك الفترة تنتظر بسبب النزاع حول إعادة شراء أوراسكوم تيلكوم الجزائر المعروفة تحت التسمية التجارية جازي من طرف الجزائر بموجب حق الشفعة.
وقد ارتأت السلطات المكلفة بهذا الملف وإنصافا منها أن تؤجل العملية إلى غاية حل الملف، كما أضاف المصدر.
وفي ماي الماضي أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام السيد موسى بن حمادي أن الحكومة أجلت إطلاق هذه التكنولوجيا إنصافا منها ولكونها لم تشأ خلق ''تفريق'' بين المتعاملين الثلاثة.