القضاء المصري يؤجل النظر في عودة البرلمان

أجلت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم السبت، النظر في قضية حل مجلس الشعب المثيرة للجدل إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.
وستنظر المحكمة في دعوى تطالب باعادة الانتخابات التشريعية لعدم دستورية قانون البرلمان، الذي يسمح للاحزاب بمزاحمة المترشحين الاحرار على الحصة المخصصة لهم في مجلس العشب وهي ثلث المقاعد، والذي بموجبه حكمت المحكمة الدستورية في جوان الماضي بحل مجلس الشعب .
غير ان تسريبات صحفية اشارت الى ان التقرير الذي ارسلته اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الى مفوضي الدولة في اطار التحقيق الاولي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، يؤكد عدم وجود أي بيانات لدى اللجنة تفيد بمزاحمة مرشحين بصفة حزبية في الحصة المخصصة للمستقلين، وهو التقرير الذي يرى انصار التيار الاسلامي انه سيغير وجه الحقيقة في الدعوى المنظورة امام الحكمة الادارية ويعيد الامل في حكم بعودة مجلس الشعب لنشاطه.