تشرع اليوم لجان تفتيش تابعة لوزارة الصحة في معاينة عدد من المؤسسات الاستشفائية للوقوف على مدى صحة ندرة الأودية تبعا لتقارير تلقاها الوزير الجديد من الصيدلية المركزية، تتهم فيها مديري المؤسسات الاستشفائية ب''سوء التسيير وتحويل الأدوية الموجهة للمرضى..''. وستحقق اليوم الأحد لجان التفتيش التي كلفها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، في قضية ندرة الأدوية في المؤسسات الاستشفائية التي ظلت طيلة فترة تسيير جمال ولد عباس لحقيبة وزارة الصحة حديث وسائل الإعلام، وفي كل مرة يسارع الوزير إلى نفيها متهما مافيا الدواء بالوقوف وراء الترويج لهذه الأخبار بعد كشفت الوزارة عن لجوء متعاملين في الأدوية إلى تضخيم الفواتير. وقال مصدر ل''الخبر'' حضر اللقاء الذي جمع الوزير الجديد مع إطاراته نهاية الأسبوع الجاري بأن ملف ندرة الأدوية يشكل أولوية بالنسبة لوزير القطاع، مضيفا بأن نتائج لجان التفتيش التي تم توزيعها عبر 20 ولاية ستحدد الجهة التي تتلاعب بصحة المرضى في المؤسسات الاستشفائية، هل هي الصيدلية المركزية أم مديرو المستشفيات؟ ففي وقت تؤكد إدارة الصيدلية المركزية تموينها المستشفيات بالأدوية منذ حصولها على غلاف مالي من وزارة الصحة بداية العام الجاري، واستيراد ما قيمته 27 مليار دينار من الأدوية، خصوصا الموجهة لمصالح الاستعجالات الطبية مثل دواء ''تيوبنتال البروبوتول'' والأدرينالين، وتوزيع أدوية خاصة بمرضى السرطان، كما سمح الغلاف المالي الذي حصلت عليه الصيدلية المركزية بتزويد المؤسسات الاستشفائية بالكميات اللازمة من الأمصال المالحة الموجهة للإسهال، إلى جانب بعض اللقاحات الخاصة بالأطفال، اتهمت إدارة الصيدلية المركزية في تقارير تسلم مؤخرا وزير الصحة الجديد نسخة منها مديري المستشفيات بالوقوف وراء هذه الندرة المفتعلة بفعل سوء التسيير وتحويل الأدوية من جهة، وضعف التنسيق بين صيدلية المؤسسة والمصالح الطبية من جهة أخرى. وبدورهم يوجه مديرو المستشفيات أصابع الاتهام للصيدلية المركزية بعدم احترام احتياجات المستشفيات من الأدوية خصوصا تلك الموجهة للحالات الخطيرة مثل أدوية لمرضى السرطان والقلب والكلى واللقاحات الموجهة للنساء الحوامل. وقال مدير مؤسسة استشفائية وسطى، رفض نشر اسمه، بأنه طلب على سبيل المثال لا الحصر من الصيدلية المركزية في جانفي تزويده ب50 علبة من لقاح مولود الضد زمرة ''دال'' المعروف ب''أنتي.دي'' المفروض إلزاميا للنساء الحوامل اللّواتي يحملن فصيلة دم سلبية، لكنه تسلم بعد أربعة أشهر من تاريخ إيداعه الطلب نصف الكمية المطلوبة، حيث إن انعدام الدواء المذكور يعرض المرأة الحامل لمضاعفات صحية ، ولاسيما أن الدواء إلزامي، ويجب تعاطيه خلال مدة زمنية محدودة لا تتعدى 72 ساعة تحسبا لأي حالة إجهاض طارئة قد تعترض المرأة الحامل.
