الحكومة تفرج عن تفاصيل النظام التعويضي للحرس البلدي

حددت الأثر الرجعي ابتداء من جانفي 2008

أصدرت الحكومة، في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تفاصيل النظام التعويضي للحرس البلدي وكذا شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي.
جاء في المرسوم أن تعويض الخطر والإلزام يكون بنسبة متغيرة من 60 إلى 75 بالمائة من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة وفقا للتسلسل التالي، حارس 75 بالمائة، رئيس فرقة 65 بالمائة، رئيس مجموعة 65 بالمائة، رئيس فصيلة مساعد 60 بالمائة، رئيس فصيلة 60 بالمائة. وحددت الحكومة الأثر الرجعي لسريان مفعول المرسوم من الفاتح جانفي .2008 كما تضمن المرسوم تحديد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، حيث يمنح معاش التقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمسة عشرة سنة على الأقل دون أي شرط للسن، ومطالب من الصندوق الوطني للتقاعد المصادقة على سنوات العمل المؤداة من طرف أعوان الحرس البلدي في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد سنة ,1992 طبقا للتنظيم المعمول به، حيث يتم تحويل اشتراكات الحصص الخاصة بالتقاعد من الصندوق العسكري للتقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد، كما جاء في المادة الخامسة أنه يمكن جمع معاش التقاعد النسبي الاستثنائي مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد الإحالة على التقاعد، غير أنه يمكن تعليق معاش التقاعد النسبي بطلب من عون الحرس البلدي المعني في حالة استئناف نشاط مأجور.
وتشمل التعويضات شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة، و/ أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية. وتحسب المساهمة الجزافية بتسعة عشرة شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل الخمسين سنة يساوي 8 سنوات ويقل عن عشر سنوات، وستة وثلاثون شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين يساوي عشر سنوات أو يفوقها.
وكان أعوان الحرس البلدي قد شنوا حركة احتجاجية طويلة، كانت آخر محطتها مسيرة حاشدة من البليدة أوقفت على أبواب العاصمة، للمطالبة بتطبيق أرضية مطالبهم .