عمال البلديات في إضراب لثمانية أيام ابتداء من الغد

قرّروا تصعيد الاحتجاج للضغط على وزارة الداخلية

يستأنف عمال البلديات، ابتداء من الغد إضراب الثمانية أيام الذي دعت إليه فيدرالية مستخدمي القطاع التابعة لنقابة ''السناباب''، تبعا لقرار التنظيم تصعيد الاحتجاج، تنديدا ب''رفض'' الوصاية التحاور مع ممثليه والاعتراف به كشريك اجتماعي.
أودعت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، يوم 17 سبتمبر الجاري، إشعارا بإضراب لمدة ثمانية أيام ابتداء من يوم غد، بعد الحركة الاحتجاجية التي نظمتها هذه النقابة التابعة ل''السناباب''، في الفترة الممتدة بين 04 و11 سبتمبر الجاري.
وعقد ممثلو الفيدرالية من جميع الولايات، مؤخرا، جلسة لمجلسها الوطني، تم خلالها تقييم الإضراب الماضي، حيث تم الاتفاق على استئناف البرنامج الاحتجاجي بين 25 سبتمبر و02 أكتوبر المقبل، كرد على ''تعنت'' مصالح وزارة الداخلية، ورفضها، حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، فتح مفاوضات جادة مع الفيدرالية، ''واستدراك النقائص والاختلالات المسجلة في القانون الأساسي الذي تم إعداد بشكل انفرادي دون إشراك ممثلي النقابة..''.
وتعيب الفيدرالية على الوصاية انتهاجها سياسة ''التضييق'' على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، وإغلاق أبواب الحوار، في ظل تدهور القدرة الشرائية، وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات.
وتطالب النقابة بضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، مؤكدة على ضرورة فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.