صلاحيات قضاة الانتخابات محددة في القانون والإدارة تكتفي بدعمهم

رئيس اللجنة سليمان بودي ينفي تعرضها لأي ضغط وولد قابلية يصرح

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن السلطات لن تقدم شيئا جديدا في صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي تتشكل من قضاة، وقال إن ''قانون الانتخابات يضبط مهمتها ونحن (الإدارة) دعمنا لن يكون إلا إداريا''، وكشف عن الشروع في توجيه الدعوات للأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المحلية لتعيين ممثلين في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ودافع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، عن ''استقلالية'' اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، ما يعني -حسبه- عدم المساس بصلاحياتها والإبقاء عليها كما هي ضمن قانون الانتخابات، وشارك ولد قابلية، أمس، بمقر المحكمة العليا في مراسم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية المقررة في ال29 نوفمبر المقبل، وقد توالت الأسئلة نحو ولد قابلية وأيضا رئيس اللجنة، القاضي سليمان بودي، حول صلاحيات اللجنة بالتحديد، وبعض الانتقادات التي وردتها من أحزاب سياسية في التشريعيات الأخيرة.
وقال ولد قابلية إن أي دعم أو مساعدة من قبل مصالح وزارة الداخلية (الإدارة) للجنة القضائية ''لن يكون إلا إداريا أثناء تواجد القضاة في الولايات وفي البلديات''، وأعطى ولد قابلية انطباعا بأن خطا رفيعا يفصل بين الإدارة والقضاة المشرفين على المحليات ''أما عمل اللجنة فالقضاة هم المسؤولون عنه، وأعتقد بأنهم قادرون على إنجاز مهمتهم''، وأضاف ''لا أعتقد بأنهم غير قادرين على الفصل في الطعون''.
وكشف ولد قابلية عن شروع وزارة الداخلية بداية من يوم أمس، في توجيه دعوات للأحزاب السياسية التي قررت المشاركة في الانتخابات المحلية، من أجل تعيين ممثلين عنهم في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، ومعلوم أن القانون الداخلي لهذه اللجنة يجعلها مستقلة في انتخاب رئيسها ونوابه.
وشارك في حفل التنصيب وزير الاتصال محمد السعيد، ووزير العدل محمد شرفي، ورؤساء أحزاب أو ممثلين عنهم. وعلى هامش التنصيب، سألت ''الخبر'' رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، سليمان بودي، إن كان سجل ''ضغوطا'' على قضاة من جهات عليا خلال الانتخابات التشريعية، فأجاب بالنفي ''لا يوجد أبدا أي ضغط على القضاة، وعملهم تم بصفة مستقلة تماما، وحتى قرارهم في شأن القضايا المطروحة أمامهم يتم بالإجماع''، موضحا ''لم يسبق أن فصل قضاة في نفس المخالفة بقرارات مختلفة''، ورفض بودي توضيح إن كان قضاة اللجنة سيحصلون على تعويضات مادية واكتفى بالقول ''القانون نص على أن الدولة تضع في صالح اللجنة الاحتياجات المادية الضرورية لتأدية مهامها''.
وتفادى سليمان بودي ''التصعيد'' في وجه بعض الأحزاب السياسية التي لا ترى ضرورة للقضاة في الانتخابات المحلية ''بناء على عدم استقلاليتهم في التشريعيات الماضية''، وقال ''يبقى ذلك رأيهم وهذه هي الديمقراطية، لكن ما عليهم إلا الاطلاع على قرارات اللجنة وسيرون أنها جميعا قانونية''، وتابع ''صدر اللجنة رحب ويبقى ما يقال تشكيك لمجرد التشكيك''، وأوضح بشأن تقلص عدد قضاة اللجنة من 316 إلى 311 أن ''اللجنة كانت مكلفة بالإشراف على التشريعيات في الخارج خلافا للمحليات، ومعظم الأعضاء قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأغلبهم شاركوا في المحليات، بينما عدد قليل لم يجدد لهم لظروف خاصة بهم أغلبها عائلية''.
وقد لفت السيد بودي في كلمة الافتتاح إلى ما يشبه التعهد بحماية ''أصوات الجزائريين'' قائلا إن ''اللجنة على ضوء الأحكام القانونية المتعلقة بنطاق رقابتها تعدّ بحق الحارس الأمين على أصوات المواطنات والمواطنين''، وقال أيضا ''إننا مدركون لعظمة التكليف والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه التاريخ والوطن، ولن ندخر جهدا لتحقيق المبتغى في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه''.