إعادة رسكلة 70 ألف سائق حافلة وشاحنة شهر أكتوبر

وزارة النقل تضع الشروط والآليات للشروع في العملية

تباشر وزارة النقل، ابتداء من الفاتح أكتوبر، وضع الشروط الضرورية والآليات اللاّزمة للشروع في إطلاق ''أكبر عملية'' تكوين لفائدة أزيد من 70 ألف سائق لحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع.
دعت وزارة النقل الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص إلى ''لقاء شامل'' في الفاتح أكتوبر المقبل، لمباشرة الإجراءات العملية لإطلاق البرنامج التكويني لفائدة 70 ألف سائق المنضوين تحت لوائها، من أجل خلق ما يسمى ''السائق النموذجي''، وهو المشروع الذي ظلّ ''مؤجلا'' منذ ثلاث سنوات.
وأفاد رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، في تصريح ل''الخبر''، أن اللّقاء المرتقب مع وزارة النقل سيكون طابعه ''ترتيبيا'' لتحديد الشروط والمواصفات المؤهلة لمشاركة السائقين في الدورات التكوينية عبر التراب الوطني، حيث تسمح هذه الفرصة، حسب المتحدث، بتقديم معلومات ونصائح إلى كافة السائقين بخصوص تجديد رخص السياقة، والخضوع الدوري كل ثلاثة أشهر إلى الاستشارات الطبية، وتحديد قائمة الأدوية التي يمنع تناولها أثناء السياقة، حفاظا على سلامة المسافرين، بالإضافة إلى احترام قوانين السلامة المفروضة، من بينها عدد الركاب الواقفين بالنسبة للحافلات.
من جانب آخر، دعا بوشريط إلى تعميم التجربة على فئة القابضين على مستوى حافلات نقل المسافرين، قائلا إنه ''لا يوجد معيار يحدد مهنة القابض، فبالنسبة إلى هذه النقطة ما تزال ارتجالية، فأي شخص يمكنه ممارسة هذه المهنة مادامت وزارة النقل لم تستجب لمطلب ضرورة تحديد معاييرها المضبوطة''.
وأضاف المتحدث أنهم تقدموا بلائحة من المقترحات إلى الوصاية، من بينها اشتراط تخرج هذه الفئة من مراكز التكوين المهني، حيث يتلقون فيها تكوينا دقيقا ومكثفا في كل جوانب المهنة، سواء في ما يخص طريقة حساب المال وطريقة اللباس، والتعامل مع المسافرين بالتحديد في المواقف الحرجة. ولم ينف بوشريط سيطرة منحرفين ولصوص ومسبوقين قضائيا على حافلات نقل المسافرين، مردفا، في هذا الاتجاه، بأن ''المكتب الوطني يتلقى تقارير من المكاتب الولائية تخص شكاوى عديدة لمسافرين تعرضوا لاعتداءات وسرقات من طرف قابضين، تبيّن فيما بعد أنهم من ذوي السوابق العدلية وخريجي السجون.
كما اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص أن ''رهان'' تحقيق كل هذه المبادرات مرتبط بالدرجة الأولى بمدى الاستجابة الفورية لوزارة النقل، للانتهاء من ملف السائقين والمباشرة في قضية القابضين، بهدف الضغط على مصالح القطاع لتحسين الوضع.